الكويت : 30 نائباً يصرون على مناقشة الاستثمار الأجنبي النفطي

قدم ثلاثون نائباً في مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس طلباً لمناقشة موضوع اختيار الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار النفطي في الكويت، ما يشير الى استمرار تحفظ النواب عن الاتفاق الذي تتجه الحكومة الى ابرامه، وتصل كلفته الى بلايين الدولارات.
في غضون ذلك اعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية سليمان ماجد الشاهين ان الكويت "لن تتأخر عن القيام بالدور المطلوب منها تجاه محنة الشيشان". واشار رداً على تساؤلات في مجلس الأمة أمس في شأن موقف الحكومة من العدوان العسكري الروسي، الى اتصالات بين وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد ونظيره الروسي و"اكد الشيخ صباح ان موضوع الشيشان مسألة داخلية لروسيا، لكن المشاعر الاسلامية لا يمكن كبتها ضمن الحدود".
الى ذلك جاء تقديم 30 نائباً طلباً لمناقشة مشروع تطوير الآبار النفطية الشمالية في الكويت مؤشراً الى وجود معارضة للمشروع في صيغته الحالية، خصوصاً ان النواب الثلاثين يمثلون الكتل الاسلامية والليبرالية في مجلس الأمة.
وجاء في كتاب الطلب ان لدى النواب اسباباً "للنظر بكثير من الحذر الى التحركات التي تجري منذ فترة ليست قصيرة لما يسمى اختيار الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار النفطي، وبكثير من عدم الوضوح في طبيعة العلاقة ومن دون ادنى قدر من الشفافية أو العلنية، مما يؤدي الى ربط مصير المصالح العليا للبلاد، وبالذات في مجال الثروة النفطية لسنوات طويلة.
وادرج طلب المناقشة في جدول اعمال جلسة الثلثاء على ان يحدد الموعد فيها، وقدم الطلب في وقت يزور وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح الولايات المتحدة لاجراء اتصالات مع مؤسسات الصناعة النفطية الاميركية حول المشروع، وشدد الشيخ سعود قبل مغادرته الكويت على انه لن يبرم اي اتفاق مع اي شركة اميركية خلال رحلته.
ويتصل مشروع حقول الشمال الذي يسعى الشيخ سعود منذ سنوات الى اقراره بتطوير حقول شمال الكويت، بما يزيد انتاجها من 450 الف برميل يوميا الى 900 الف، من خلال ادخال تقنيات انتاج حديثة في مشروع كلفته سبعة بلايين دولار، وينفذ على مدى سنوات.