33 بليون دولار حجم الموازنة المصرية

انتهت الحكومة المصرية من إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000 - 2001 تمهيداًَ لعرضها على الرئيس حسني مبارك الأحد المقبل.
ويبلغ حجم الموازنة 110 بلايين جنيه 7،33 بليون دولار في مقابل 4،99 بليون جنيه العام الماضي. وتركز الحكومة على المشاريع ذات البعد الاجتماعي التي ستخصص لها نحو 92 في المئة من اعتمادات الموازنة وتختص المشاريع بتوفير الخدمات بكل أنواعها.
وقال رئيس الوزراء عاطف عبيد: "إن الموازنة الجديدة لا تتضمن فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على محدودي ومتوسطي الدخل، وسيأتي الجزء الأكبر من الموارد من تنمية دخل قطاعات النفط وقناة السويس، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي".
وذكر أن مشروع الموازنة تضمن أيضاً ترشيد الانفاق الحكومي في المجالات التي لا تتعلق بخدمات المواطنين، كما وفرت الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشاريع البنية التحتية في المحافظات وقيمتها 13 بليون جنيه.
وقال مصدر رسمي ل"الحياة" إن السياسات المالية للدولة التي ستظهر في الموازنة الجديدة تهدف الى الاستقرار وتحريك عمليات التنمية داخلياً في ظل الأوضاع الدولية الراهنة والانكماش الاقتصادي.
وتوقع المصدر زيادة حجم الاستثمارات الى أكثر من 70 بليون جنيه لاستكمال المراحل المقررة في مشاريع عملاقة مثل توشكى وتنمية الصعيد والمشروع القومي للتكنولوجيا اضافة الى المشاريع الخدمية في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية وتطوير العشوائيات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص الى 75 في المئة من إجمالي الاستثمارات، علماً بأن نسبة مساهمته العام الماضي كانت نحو 68 في المئة.