من أهدافها الرئيسية تلبية الحاجات الاجتماعية الأساسية . مجلس الوزراء المصري يقر اليوم موازنة حجمها 102 بليون جنيه

يقر مجلس الوزراء المصري اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999- 2000 تمهيداً لعرضها على الرئيس حسني مبارك.
وعقد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري امس اجتماعاً مع وزير المال محيي الدين الغريب ووزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولي ظافر البشري للبحث في مشروع الموازنة. ويقدر حجم الموازنة حسب آخر التقديرات بنحو 102 بليون جنيه 9،29 بليون دولار، بزيادة 11 بليوناً على موازنة 1998.
وتتمثل الاهداف الأساسية للموازنة الجديدة في تلبية الحاجات الاجتماعية الاساسية، اضافة الى تعزيز هيكل الاقتصاد القومي عن طريق تحقيق التوازن بين الانفاق العام والموارد المتاحة.
وقال مصدر رسمي إن الحكومة ملتزمة في الموازنة الجديدة عدم فرض اي اعباء مالية جديدة على المواطنين، بل تدرس خفض معدلات الضرائب، خصوصاً التي تؤثر في محدودي الدخل وزيادة الاعتمادات الخاصة بالتعليم والصحة والخدمات الاساسية والاحتفاظ بحجم الدعم اللازم للسلع الغذائية الاساسية.
واضاف ان السياسات المالية للدولة والتي ستظهر في الموازنة الجديدة، تهدف الى الاستقرار وتحريك عمليات التنمية في الداخل في ظل الاوضاع الدولية الراهنة وانخفاض اسعار البترول وأزمات اسواق المال والانكماش الاقتصادي العالمي. وتوقع المصدر زيادة حجم الاستثمارات الى 72 بليون جنيه مقابل 4،66 بليون جنيه عام 1998 لاستكمال المشاريع القومية في توشكى وشرق بورسعيد وخليج السويس وتنمية الصعيد، إضافة الى المشاريع الخدمية في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية وتطوير العشوائيات.
وسترتفع مساهمة القطاع الخاص الى 70 في المئة من اجمالي الاستثمارات، علماً ان مساهمته العام الماضي كانت 4.65 في المئة. وتعمل الحكومة على تهيئة المناخ لرفع هذه النسبة بصورة مطردة عن طريق افساح المجال لهذا القطاع في المناطق الصناعية الجديدة ومنح الاعفاءات الضريبية وإزالة العقبات في التعامل مع الجهاز المصرفي للقيام بأعماله في مجالي التصدير والاستيراد.
وتهدف الموازنة الى تحقيق فرص عمل جديدة لخفض حجم البطالة الى 4،7 في المئة عام 1999 مقابل 8،7 عام 1998، إذ بلغت قوة العمل 3،18 مليون فرد. كما تهدف الى تمويل مشاريع الشباب من خلال نشاطات الصندوق الاجتماعي للتنمية وخلق فرص عمل جديدة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما في المجال الزراعي فتهدف الى زيادة معدل النمو السنوي للانتاج الزراعي من 4،3 في المئة سنوياً العام الماضي الى 8،3 في المئة ثم الى 1،4 في المئة حتى السنة 2017، وذلك عن طريق التوسع الزراعي النباتي والحيواني افقياً ورأسياً. وفي قطاع الصناعة تهدف الموازنة الى زيادة معدل النمو السنوي لاجمالي الناتج المحلي ليبلغ نحو 10 في المئة فضلاً عن زيادة الصادرات الصناعية بنسبة تصل الى نحو 20 في المئة.
وفي مجال النقل والمواصلات هناك مشاريع مهمة ابرزها استكمال تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثاني لقطار الانفاق مترو من جامعة القاهرة وحتى ضواحي الجيزة، إذ ستفتتح المرحلة الثالثة من التحرير حتى الجامعة في نيسان ابريل المقبل، اضافة الى استكمال دراسات الخط الأول لمترو الاسكندرية.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي العام الماضي 3،5 في المئة، ويتوقع أن يصل الى سبعة في المئة في السنة 2001. وانخفض معدل الزيادة السكانية الى 8،1 في المئة وانخفض العجز في الموازنة الى 4،1 في المئة.