لا رسوم اضافية ... وتنمية الموارد بمكافحة التهرب الضريبي : 28 بليون دولار حجم الموازنة المصرية الجديدة

تناقش الحكومة المصرية الاسبوع المقبل مشروع الموازنة العامة لسنة 1999 - 2000 التي انجزتها وزارة التخطيط قبل يومين. وقدر حجم الموازنة بنحو 2.95 بليون جنيه 28 بليون دولار بزيادة نحو 4 بلايين دولار على موازنة 1998.
وقال مصدر حكومي: "إن الحكومة ملتزمة عدم فرض أية اعباء مالية جديدة على المواطنين وتدرس خفض معدلات الضرائب، خصوصاً التي تؤثر على محدودي الدخل وزيادة الاعتمادات الخاصة بالتعليم والصحة والخدمات الاساسية والاحتفاظ بحجم الدعم اللازم للسلع الغذائية الاساسية". وستُنمى موارد الموازنة الاضافية عبر مكافحة التهرب الضريبي.
واضاف: "ان السياسات المالية للدولة التي ستظهر في الموازنة الجديدة تهدف الى الاستقرار وتحريك عمليات التنمية في الداخل في ظل الاوضاع الدولية الراهنة وانخفاض اسعار النفط وأزمات اسواق المال والانكماش الاقتصادي الدولي".
وعن موارد تمويل الموازنة قال المصدر: "إن التهرب الضريبي من المشاكل التي تؤرق الحكومة كون الضرائب إحدى الموارد المهمة التي تعتمد عليها الدولة". مشيراً الى ان الحكومة قدمت مشروع قانون الى مجلس الشعب البرلمان لتشديد عقوبة عدم تقديم الاقرار الضريبي الواقعي.
وقال: "ان نسبة الذين لم يقدموا اقرارات ضريبية تبلغ نحو 75 في المئة من المكلفين على رغم ان القانون الحالي يعتبر ان التهرب الضريبي قضية مخلة بالشرف".
وتوقع المصدر زيادة حجم الاستثمارات الى 72 بليون جنيه عما كانت عليه عام 98 لاستكمال المشاريع القومية في توشكى وشرق بورسعيد وخليج السويس وتنمية الصعيد، إضافة الى المشاريع الخدمية في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية وتطوير العشوائيات.
كما توقع زيادة مساهمة القطاع الخاص الى 70 في المئة من اجمالي الاستثمارات علما بأن نسبة مساهمة العام الماضي كانت 4.65 في المئة، وتعمل الحكومة الى تهيئة المناخ لرفع هذه النسبة بصورة مطردة عن طريق افساح المجال لهذا القطاع في المناطق الصناعية الجديدة، متمتعاً بالاعفاءات الضريبية المقررة له وإزالة العقبات في التعامل مع الجهاز المصرفي للقيام بأعماله في مجالي التصدير والاستيراد.
وتهدف الخطة الى تحقيق فرص عمل جديدة لخفض حجم البطالة الى 4،7 في المئة سنة 99 في مقابل 8،7 في المئة عام 98.
ومن أهم ملامح الخطة الجديدة في قطاع الاسكان بناء 135 ألف وحدة سكنية في انحاء الجمهورية منها 28 ألف وحدة في إسكان الشباب و15 ألفاً في اسكان المستقبل و2500 وحدة في المدن الواعدة في الفيوم الجديدة وقنا الجديدة وسوهاج الجديدة واسوان الجديدة وأخميم.
وفي المجال الزراعي تهدف الخطة الى زيادة معدل النمو السنوي للانتاج من 4،3 في المئة الى 8،3 في المئة سنوياً.
وفي قطاع الصناعة يستهدف زيادة معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي في القطاع ليبلغ نحو 10 في المئة فضلاً عن زيادة الصادرات الصناعية بنسبة تصل الى نحو 20 في المئة.