تستهدف الحكومة المصرية الوصول بعجز الموازنة إلى ما بين 3.5 و 4 في المئة بحلول 2022. وأعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي، على هامش لقائه مع سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل في الخارج، أن موازنة العام المالي الحالي 2017- 2018 «تستهدف خفض عجز الموازنة ليتراوح بين 9.1 و9.3 في المئة من الناتج المحلي، مع تحقيق نمو نسبته 4.6 في المئة». وتراجع عجز الموازنة العامة إلى 8.3 في المئة في الأشهر العشرة المنتهية في نيسان (أبريل) الماضي، ليصل إلى 15.7 بليون دولار 283.6 بليون جنيه، في مقابل 10.1 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وترمي مصر إلى خفض عجز الموازنة خلال العام المقبل إلى 9 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل توقعات بنحو 10.5 و 10.8 في المئة في العام المالي الجاري. وأكد الجارحي «العمل على تحقيق نمو يتراوح بين 5.5 و 6.5 في المئة مع استدامته، لخلق مزيد من فرص التشغيل وهو أحد أهدافنا الأساسية لخفض معدلات البطالة». ولفت إلى «العمل لاستكمال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية والسعي إلى تعزيز موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية». ويُضاف إلى ذلك، «العمل على مكافحة التهرب الضريبي وتحسين البيئة الضريبية ومناخ الأعمال واستكمال نظام المكننة والتحصيل الإلكتروني الذي ينتهي في شكل كامل خلال عامين»، بحسب الجارحي، مشيراً إلى أن الحكومة «انتهجت حزمة من الإجراءات تمثلت في إعادة هيكلة منظومة الدعم والطاقة، وتحسين الخدمات العامة، ورفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف». ولفت أيضاً إلى «قرار تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة مع إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية، وإدخال مجموعة من الحزم الاجتماعية التي تحقق التوازن للفئات الأقل دخلاً». وقال: «تعمل الحكومة حالياً على تنويع مصادر الإيرادات العامة لتفادي ركود قطاع السياحة، الذي أثّر كثيراً على الاقتصاد المصري». وأعلن وزير البترول طارق الملا خلال لقائه سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل في الخارج، «بدء وضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة وتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل، من خلال مشروع تطوير قطاع البترول لإحداث تغيير شامل في النشاطات البترولية». وأوضح أن ذلك «يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية، من خلال العمل في شكل أكثر كفاءة وشفافية وجذب مزيد من الاستثمارات وإعداد الكوادر البشرية وتحسين كفاءتها». ووفقاً للرؤية الجديدة للقطاع، أوضح أن مصر «ستتمكّن بحلول عام 2021، من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الإمكانات والثروات الطبيعية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز». وعرض الملا مشاريع إنتاج الغاز المنفّذة خلال السنوات الثلاث الماضية، والأخرى قيد التنفيذ والمتوقع مباشرتها خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس «من أهم المشاريع التي ستزيد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50 في المئة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016. وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وستحقق زيادة في إنتاج الغاز بنسبة 100 في المئة عام 2020». ولم يغفل الملا مشاريع التكرير الجديدة قيد التنفيذ، وهي «ستساهم في سد الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسة باستثمارات تبلغ 3.8 بليون دولار، والمشاريع المستقبلية لصناعة البتروكيماويات». وفي مجال الثروة المعدنية، عرض الملا أهم الملامح الرئيسة للقانون الخاص بها، معلناً أن «بداية تطبيقه كانت مشجعة وظهرت نتائجه في مزايدة الذهب الأخيرة». ولفت إلى «دراسة هذه النتائج جيداً كي نتمكن من طرح مزايدة جديدة».
