أكد وزير المال المصري ممتاز السعيد، حرص الحكومة على «تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والشرائح العريضة في المجتمع، بالعمل على تأمين السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز مخصصات الإنفاق الاجتماعي». وأشار إلى أن هذا الحرص «يعكسه مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من تموز (يوليو) المقبل، إذ خُصص ما يزيد على 284.7 بليون جينه (47.5 بليون دولار)، للإنفاق على البرامج الاجتماعية المتنوعة، بزيادة 15.8 بليون عليها في موازنة العام المالي الحالي». وأوضح أن هذه المخصصات المالية «تمثل نحو 70 في المئة من الإنفاق العام بعد استبعاد فوائد الدين العام». ولفت السعيد، إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012 -2013، «خصص للتعليم نحو 64.484 بليون جنيه بزيادة 13.2 مليون، وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم على 12 في المئة من الإنفاق العام و3.6 في المئة من الناتج المحلي، ما يؤكد الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي لمستقبل مصر». وأعلن أن «مخصصات مساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي «ارتفعت أيضاً بنحو 10 بلايين جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، لتبلغ 50.451 بليون جنيه، منها نحو 20.7 بليون لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية». كما تضمن مشروع الموازنة العامة «زيادة في مخصصات الفوائد المدفوعة على أموال صناديق المعاشات المستخدمة في تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو بليون ونصف بليون لتصل العام المقبل إلى 17.6 بليون جينه. وزادت مخصصات الصحة بقيمة 2.5 بليون جنيه إضافية لترتفع إلى 28.6 بليون جينه». وأوضح السعيد، أن «فاتورة الدعم تصل إلى 112.986 بليون جنيه»، ولفت إلى «إدراج الاعتمادات المالية لإنهاء الأعمال المتعلقة باستكمال كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل وتسليمها، إذ رصد للمشروع 700 مليون جنيه في الموازنة العامة الجديدة».
