اعتمد وزير الدفاع المصري، المشير محمد حسين طنطاوي، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الموازنة العامة للعام المالي 2011/ 2012، والتي تتضمن إجمالي مصروفات تُقدر ب491 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 83 مليار دولار، بزيادة 15 في المائة عن المتوقع للعام الحالي. تضمنت الموازنة الجديدة، التي وافقت عليها الحكومة "الانتقالية"، برئاسة عصام شرف، تخصيص حوالي 54 في المائة من إجمالي المصروفات للإنفاق على "البعد الاجتماعي"، في ضوء تأكيد الحكومة على الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل، وبشكل خاص ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية. وبلغت مخصصات قطاع التعليم في الموازنة الجديدة 52 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 10 في المائة عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، فيما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17 في المائة، لتصل إلى قرابة 23.8 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات الإسكان والمرافق العامة 16.7 مليار جنيه، بزيادة 39 في المائة. وأورد التلفزيون المصري على موقعه الرسمي "أخبار مصر"، أن من أهم ملامح الموازنة الجديدة أنها تضمنت عدداً من "عناصر الحماية الاجتماعية المهمة"، الموجهة للعاملين بالحكومة، وأصحاب المعاشات، حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه، بزيادة 22 في المائة عن المتوقع خلال العام الحالي. وقد شملت تلك المخصصات تكلفة "العلاوة الخاصة" بنسبة 15 في المائة، للعاملين بأجهزة الدولة، بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه. كما تضمنت تكلفة تمويل المرحلة الأولى من "برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي"، حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين من 75 في المائة إلى 200 في المائة، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيه تقريباً، وذلك اعتباراً من راتب شهر يوليو/ تموز 2011. ويستفيد من هذا الإجراء حوالي مليوني موظف من العاملين بالدولة، بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات جنيه سنوياً، حيث يحقق هذا الإجراء تقليل "الفوارق غير المقبولة"، بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية في الجهات المختلفة، بحسب ما أورد الموقع الرسمي. وحظي أصحاب المعاشات ب"النصيب الأكبر" في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في الموازنة الجديدة، حيث تمثلت في زيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة، اعتباراً من أول أبريل/ نيسان 2011، محسوبة على إجمالي قيمة المعاش، وليس معاش الأجر الأساسي فقط. وذكر الموقع أن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر "سابقة" تحدث لأول مرة، بهدف المساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية، ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة، وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالي تكلفة هذه الزيادة، والتي بلغت 6.5 مليار جنيه، يستفيد منها 8 ملايين شخص. كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام 2008 لتكون بنسبة 30 في المائة، بدلاً من 20 في المائة، بدون حد أقصى، والذي كان مقرراً في عام 2008، وقدره 100 جنيه، وذلك كمبادرة من الحكومة للمساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والعاملين في الدولة. وسوف تساعد هذه الزيادة أيضاً في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2.8 مليار جنيه سنوياً، ويبلغ عدد المستفيدين منها 7.5 مليون صاحب معاش ومستفيد. كما تم تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات، والتي بدأت في أول يوليو/ تموز 2010، واستهدفت زيادة المعاشات، ويستفيد منها حوالي 3.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد يتم تسويته منذ ذلك التاريخ. وتضمنت الموازنة الجديدة أيضاً تخصيص 17 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، تسددها كفائدة على مديونيتها لصناديق المعاشات.
