تتوجه لجنة من وزارة الزراعة المصرية إلى السودان غداً، لمعاينة مساحة 1.25 مليون فدان بولاية "نهر النيل"، بهدف زراعة محاصيل غذائية تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة. وقال مستشار وزير الزراعة الدكتور سعد نصار في تصريحات إلى "الوطن" أمس إن اللجنة تضم خبراء في زراعة المحاصيل السكرية والقمح، فيما تأتي تنفيذاً للتوصيات التي أقرتها الحكومتان المصرية والسودانية خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف للسودان في أواخر شهر مارس الماضي، واتفاقه مع الرئيس عمر البشير على زراعة 1.25 مليون فدان هناك. وأضاف نصار أنه من المقرر أن تقوم لجنة وزارة الزراعة المصرية بإجراء تحليل للتربة والمياه في هذه المساحات بالسودان، وإعداد الخرائط اللازمة لتنفيذ المشروع، إلى جانب اختيار التركيب المحصولي الأنسب لزراعة المساحات المستهدفة. وقال إن وزارة الزراعة المصرية ستبدأ بزراعة خمسة آلاف فدان بمنطقة "أم جواسير"، كمرحلة أولية في طريق تنفيذ مشاريع متكاملة في مساحات كبيرة، حيث تم الاتفاق عليها مسبقاً بين وزارة الخارجية ووزارة الزراعة الاتحادية السودانية مع الجانب المصري. من جهة أخرى أعلن وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان عن تخصيص 9.1 مليارات جنيه، لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات في موازنة العام المالي الجديد "2011-2012". وقال رضوان في تصريحات أمس، إن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة أعداد الأسر المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي، لتصل إلى 1.5 مليون أسرة بزيادة 300 ألف أسرة عن العام المالي السابق، مع رفع نسبة الحد الأدنى لهذا المعاش إلى 25%، وبذلك يبلغ حجم المبلغ المخصص لمعاش الضمان الإجتماعي في الموازنة الجديدة 1.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص منحة لتعليم أبناء الأسر محدودة الدخل بحيث يحصل كل تلميذ على عشرين جنيها شهرياً بحد أقصى أربعة تلاميذ للأسرة الواحدة. وأضاف أنه تم تخصيص 1.2 مليار جنيه لرفع قيمة المعاشات المنخفضة للذين يعملون لحسابهم الخاص والمسنين، من 40 إلى 164 جنيها، وزيادة الحد الأدنى للمعاش للعمالة غير المنتظمة 69 إلى 123 جنيها، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لفرق العلاوة في المعاش، للذين خرجوا للمعاش عام 2008 وقبل ذلك، حيث تقرر صرف علاوة للعاملين بالدولة نسبتها 30 %، مشيراً إلى أنه تم أيضا تخصيص 3.5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لزيادة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات بنسبة 15 %. وفيما يتعلق بخفض عجز الموازنة ليصل في العام المالي الجديد إلى 134.3 مليار جنيه، قال رضوان إنه تم خفض الإنفاق بشكل عام، كما تم خفض بنود الموازنة الاستثمارية لتصل في إجماليها إلى 40 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الحكومة تأمل في زيادتها في الموازنة الجديدة بمقدار 19 مليار جنيه اضافية.
