رئيس الوزراء الأردني: لا نية لرفع أسعار المحروقات حالياً

أكد رئيس الوزراء الأردني السيد عبدالرؤوف الروابدة أن لا نية لدى الحكومة لرفع أسعار المحروقات حالياً. وأوضح في كلمة له أمام مجلس النواب، مساء أول من أمس، أن حكومته لا تنوي رفع أسعار الوقود في المرحلة الحالية نتيجة زيادة أسعار النفط العراقي في الاتفاق النفطي الأردني - العراقي لسنة 2000 إلى 19 دولاراً للبرميل الواحد.
وكان وزير الثقافة والإعلام السيد صالح القلاب استبعد في وقت سابق ان تؤدي زيادة أسعار النفط التي يحصل عليه الأردن من العراق بموجب الاتفاق بين البلدين، إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية، لكنه لم يقطع بعدم لجوء الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن "شيئاً لم يتبلور بعد في هذا الشأن".
وكان مجلس الوزراء الأردني أقر الأسبوع الماضي الاتفاق الذي وقعه وفد أردني في بغداد الشهر الماضي. وبموجب هذا الاتفاق الذي يجدد سنوياً، يحصل الأردن على كافة حاجاته النفطية من العراق.
ونص الاتفاق الجديد على أن يكون سعر برميل النفط 19 دولاراً مقابل 13 دولاراً العام الماضي. وأصر العراق على السعر المذكور، معللاً ذلك بارتفاع الأسعار في السوق العالمية إلى نحو 26 دولاراً.
وقال القلاب إن الاتفاق تضمن حداً أعلى وآخر أدنى للأسعار، مشيراً إلى احتمال رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية في حال ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
وكان رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب المهندس علي أبو ربيحة حذر من أي زيادة في أسعار المشتقات النفطية في السوق الأردنية، لأن عمّان تحصل على النفط من العراق بسعر يقل عن السعر العالمي، فضلاً عن حصولها على ما قيمته 300 مليون دولار مجاناً ك"هدية" من الرئيس العراقي صدام حسين.
وقللت مصادر نيابية من احتمالات زيادة أسعار المشتقات النفطية في ضوء الزيادة في أسعار النفط في السوق العالمية وتأثير ذلك في صورة سالبة على موازنة الدولة للسنة 2000. وقالت المصادر ل"الحياة" إن زيادة العجز في الموازنة العامة لن تكون كبيرة، نظراً إلى أنها بنت تقديراتها على ان سعر النفط المستورد من العراق سيكون 15 دولاراً. وقالت إن العجز في الموازنة لن يزيد على 45 مليون دولار. وأضافت ان أكثر من نصف الكمية التي سيحصل عليها الأردن ستكون مجانية، فضلاً عن ان الاتفاق نص على أن يبدأ العراق بتسديد الديون المستحقة عليه للأردن بواقع 50 مليون دولار سنوياً.
ومعروف ان الأردن لا يقدع ثمن هذا النفط نقداً، بل يسدده في صورة سلع غذائية أو دوائية أردنية أو مستوردة عبر الأردن، يصدرها رجال أعمال أردنيون إلى العراق، لتحسم أثمانها من ديون مستحقة للأردن على العراق تقدر بنحو 5.1 بليون دولار.