وزير الصناعة الأردني يزور العراق لتوقيع الاتفاق النفطي

يتوجه وفد أردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الحلايقة، الى بغداد الجمعة المقبل لتوقيع الاتفاق النفطي بين البلدين، الذي تعثر توقيعه أكثر من مرة.
وقالت مصادر رسمية ان الوفد الأردني يضم عدداً من المسؤولين في قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة من بينهم المهندس أحمد البشير، الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية. ورجحت أن ينجح الوزير الجديد في التوصل الى تجديد الاتفاق الذي توصل الطرفان الى اتفاق على جميع بنوده عدا السعر الذي سيحسب به البرميل الواحد من النفط.
وأكدت المصادر "ان شيئاً لن يقف أمام توقيع الاتفاق هذه المرة" وأن الوزير ذاهب الى بغداد للتوقيع على الاتفاق وليس لبحثه.
وينص الاتفاق النفطي لسنة 2000 على أن يحصل الأردن من العراق، على نفط خام وبعض مشتقاته، يقدر بنحو خمسة آلاف طن بدلاً من 4.8 ألف طن في العام 1999، بزيادة نسبتها 4 في المئة، على أن يمنح العراق نصفها مجاناً باعتبارها "هدية" من الرئيس العراقي صدام حسين، والباقي مدفوع الثمن. غير أن الطرفين فشلا في الاتفاق حول السعر حتى الآن، على رغم جولتين من المفاوضات بينهما في عمّان وبغداد.
وبحسب معلومات "الحياة" فإن العراق طلب ان يكون سعر برميل النفط 19 دولاراً مبرراً ذلك بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، غير أن الأردن رأى ان يكون السعر في حدود 13 دولاراً للبرميل الواحد.
وقال على لسان وزير الخارجية ان احتساب السعر الذي حدده المسؤولون العراقيون يعني زيادة العجز في موازنة الدولة الأردنية لسنة 2000 بما يعادل 180 مليون دولار، وهو مبلغ لا يستطيع الأردن تحمله.