الجولة الخامسة في مفاوضات الشراكة تبدأ يوم الاثنين . وزير التخطيط السوري يؤكد حاجة بلاده إلى الدعم الأوروبي لإنجاح الاصلاحات

بحث وزير التخطيط السوري الدكتور عصام الزعيم مع المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن في بروكسيل أمس في سبل دفع حركة الإصلاح الاقتصادي في سورية وحاجتها إلى الدعم المالي والفني الأوروبي لإنجاح الاصلاحات الهيكلية وتحديث القطاع الصناعي وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
قال وزير التخطيط السوري الدكتور عصام الزعيم أن اقتصاد بلاده "لا يقدر على تحمل تبعات التبادل التجاري الحر" المزمع في خطة الشراكة الأوروبية المتوسطية في سنة 2010.
وأكد في مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن في بروكسيل أمس حاجة سورية إلى الدعم المالي والفني الأوروبي لإنجاح الاصلاحات الهيكلية وتحديث القطاع الصناعي وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبحث الجانبان في سبل دفع حركة الإصلاح الاقتصادي في سورية، وأشار المفوض الأوروبي من ناحيته الى الجهود التي تبذلها حكومة الرئيس بشار الأسد من أجل "إصلاح و تحديث" الهياكل الاقتصادية. ويجتمع خبراء من الجانبين في الجولة الخامسة في مفاوضات الشراكة يومي الاثنين والثلثاء المقبلين في بروكسيل. وقال باتن ان الاتحاد الأوروبي يأمل استكمال إقامة شبكة اتفاقات الشراكة الثنائية في منتصف سنة 2001. وينتظر الجانب الأوروبي أن تبادر مصر بتوقيع الاتفاق بعد أن انتهت المفاوضات التجارية قبل أكثر من عام ويحرص من جهة ثانية على إسراع وتيرة التفاوض مع كل من الجزائر ولبنان وسورية.
وتهدف خطة الشراكة الأوروبية المتوسطية إقامة منطقة التبادل التجاري في سنة 2010. إلا أن وزير التخطيط السوري شكك في إمكانات تحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وأكد أن اقتصاد بلاده "ليس مهيئاً لتحمل تبعات التبادل التجاري الحر وتبحث سورية عن اتفاق يضمن فترات انتقالية تتناسب مع حاجات تحديث القطاع الصناعي". وألح على وجوب ان تساعد علاقات الشراكة بين سورية والاتحاد الأوروبي على توفير إمكانات التحديث لتقوية المؤسسات السورية. وكانت الحكومة السورية شرعت في تنفيذ خطة إصلاحات تستهدف القطاع العام والتخصيص وإصلاح النظام المصرفي والتقدم نحو تحرير اسعار لصرف وتشجيع قيام المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة.
وتوصلت سورية إلى حل مشكلة سداد ديونها لالمانيا وضمنت تبعاً لذلك استئناف التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار. ووقع الجانبان اتفاقاً قبل يومين بقيمة 75 مليون يورو 66.5 مليون دولار لتمويل مشاريع توسيع شبكات الكهرباء.
ولاحظ مصدر ديبلوماسي وجود الرغبة، من الجانبين، في إنجاح علاقات الشراكة. وحالت الصعوبات الهيكلية دون استخدام سورية الهبات المالية التي أقرها الاتحاد في الأعوام الخمسه الماضية، 1995 2000، بقيمة 108 ملايين يورو لتمويل عشرة مشاريع تتنوع بين الاصلاح الإداري والمجالات الاقتصادية الإجتماعية.
وقال مصدر رسمي أن الاتفاق تم في شأن ثلاثة مشاريع بقيمة 35 مليون يورو لم تحول بعد لأسباب تأخر سورية عن المصادقة على برنامج التعاون المالي "ميدا 1" للتبادل التجاري الحر على الصعيد الاقليمي، علماً انه تمت المصادقة قبل اشهر قليلة بعد أن تولى الوزير عصام الزعيم حقيبة التخطيط. ويتوقع أن تحصل سورية في الفترة المقبلة 2000 - 2006 على مبلغ 108 ملايين يورو إضافية في نطاق خطة البرنامج المالي "ميدا -2".
ورفض الزعيم خيار التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط لأسباب انعدام السلام.
وتعتقد المفوضية من ناحيتها في إمكانية قيام تعاون "دون إقليمي" اي بين بلدين أو ثلاثة. وقال خبير أوروبي أن الاتحاد الأوروبي لا يفرض التعاون بين البلدان العربية واسرائيل. ويمكن استخدام المعونات المالية والفنية الأوروبية لتمويل مشاريع إقليمية في مابين البلدان العربية في الشرق الأوسط أو في المغرب العربي. وكان مجلس الوزراء الأوروبي وافق على التوجه دون الاقليمي.