130 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي تموّل مشاريع في سورية

أعطت زيارة كل من المنسق الاعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا وزيارة المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بنيتا فريرو فالدنر دمشق أخيراً، دفعاً جديداً للعلاقات السورية – الأوروبية بخاصةٍ اتفاق الشراكة الذي ينتظر توقيعه في الأشهر المقبلة.
كانت دمشق قررت خلال السنوات الماضية توسيع خيارات تعاونها الاقتصادي الخارجي ليتجه شرقاً نحو دول شرق آسيا وغرباً نحو دول أميركا اللاتينية، رداً على ال «فتور» في العلاقة مع الدول الأوروبية وتجميد اتفاق الشراكة بعد توقيعه بالأحرف الأولى نهاية 2004. لكن لا يزال الاتحاد الأوروبي «شريكاً اقتصادياً متميزاً» لسورية والمانح الرئيس لها. وتبلغ تكلفة المشاريع المتوقع تمويلها من قبله، بين الأعوام 2007 و2010 اكثر من 130 مليون يورو (185 مليون دولار).
ويدعم الاتحاد مجموعة برامج من بينها الإصلاح الإداري، من خلال متابعة عملية اللامركزية وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون. كما يساعد في عملية الإصلاح الاقتصادي عبر دعم نظام تجاري أكثر انفتاحاً وتنافسية وتحديث بيئة المؤسسات والأعمال، لتمهيد الطريق أمام تنفيذ اتفاق الشراكة وإعداد سورية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب المفوضية الاوروبية في دمشق، يحظى الإصلاح الاجتماعي باهتمام الاتحاد من خلال التركيز على تطوير رأس المال البشري كالصحة والتعليم وتبني إجراءات ذات صلة لمساعدة الجهود السورية الرامية إلى تخفيف وطأة النتائج الاجتماعية السلبية المتأتية عن عملية التحول الاقتصادي.
وتشارك سورية أيضاً في المشاريع الأوروبية المتوسطية الإقليمية في عدد من المجالات مثل الترويج للاستثمار والإحصاءات والقضاء والشؤون الداخلية والبيئة والنقل والطاقة ومجتمع المعلومات.
وتعتبر البنية التحتية محط اهتمام مؤسسات الاتحاد بعدما حظيت خلال السنوات الماضية بدعم مهم بحيث وافق الاتحاد عام 2000 على تخصيص 1.28 مليون يورو من اجل استثمارها في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء والرعاية الصحية وتجهيز المشافي والنقل والبنية التحتية للمرافئ والاتصالات والبيئة (المياه ومياه الفضلات) والمشاريع الصغيرة والمتوسطية.
بعض المشاريع
اهتم الاتحاد منذ بداية تعاونه مع سورية بصورةٍ خاصة بتطوير القطاع الخاص السوري، وأسس لهذا الغرض في 1996 «مركز الأعمال السوري - الأوروبي» الذي تحول في 2006 إلى مؤسسة سورية مستقلة تحت اسم «مركز الأعمال والمؤسسات السوري» الذي يساعد رواده على تطبيقات اقتصاد السوق. وأسهم المركز خلال السنوات العشر الماضية في تأمين الخدمات إلى أكثر من 3500 مشروع صغير ومتوسط، من خلال تحسين عمليات المشاريع وتنافسيتها وإتاحة الفرصة لمنتجاتها للدخول إلى الأسواق الأجنبية بما فيها أوروبا.
ويشارك المركز منذ 2006 في تنفيذ برامج جديدة بتمويل من «المفوضية الأوروبية» لدعم الإصلاحات الاقتصادية التجارية والمساعدة في تنفيذ اتفاق الشراكة في مجال معايير الجودة وتبسيط الأعمال وتعزيز التجارة.
وخصص الاتحاد نحو ستة ملايين يورو لدعم القطاع المصرفي. كما ساهم في تأسيس «مركز التدريب المصرفي السوري» الذي ساعد على تدريب نحو 1500 من موظفي المصارف. كما دعم «المعهد العالي لإدارة الأعمال» بمنحه نحو 14 مليون يورو، لتأسيس مركز وطني لدراسات ما بعد التخرج في مجال الإدارة، وتخرج من المركز حتى الآن أكثر من 200 طالب.
وساهم الاتحاد الأوروبي أيضاً بنحو 18 مليون يورو لدعم مشروع تحديث إدارة البلديات لتخفيف اللامركزية في البلاد. وقدم نحو 21 مليون يورو لتطوير «برنامج التحديث القطاعي والمؤسساتي» للوزارات وأمّن الدعم الشامل لتحضير الخطة الخمسية العاشرة التي أعدتها الحكومة السورية.
ورصد الاتحاد الأوروبي 30 مليون يورو لتحديث القطاع الصحي بين عامي 2006 و2010.
وشملت خطته مع وزارة الصحة السورية، وضعَ إستراتيجية صحية وطنية هدفها دعم الرعاية الصحية للأسر وتطوير تجهيزات 60 مركزاً للرعاية الصحية الأولية. كما رصد 10 ملايين يورو لدعم برنامج تطوير قطاع التعليم العالي بين 2007 و2011 بهدف تحسين ملاءمة سوق العمل مع الاحتياجات الاجتماعية. ويساعد الاتحاد عبر منحة بقيمة 10 ملايين يورو في برنامج جديد لدعم التعليم الثانوي وإصلاح مستويات التعليم الأدنى. واستفاد أيضاً 31 طالباً سورياً من منح دراسية قدّمها الاتحاد للدراسة في 11 جامعة أوروبية بموجب برنامج «تمبوس».
المشاريع المستمرة والمقرّرة
يعمل الاتحاد حالياً على دعم مشاريع البنية التحتية، وتمويل قطاع الطاقة بقيمة 11 مليون يورو، وتزويد مخيمين للاجئين الفلسطينيين بالمياه والصرف الصحي بقيمة ثمانية ملايين ومشروع تأمين مياه الشرب والصرف الصحي جنوب غربي دمشق بقيمة خمسة ملايين يورو ومشروع سوق الغاز الأوروبي العربي المشرقي بستة ملايين يورو. ويساهم الاتحاد بنحو 15 مليون يورو لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة و12 مليون يورو لدعم برنامج «الجودة والمعايير»، وثمانية ملايين يورو لتحديث وزارة المال.
ويسعى الاتحاد إلى تنفيذ مشاريع جديدة في البلاد منها مشروع دعم الإصلاح السياسي والإداري بقيمة 20 مليون يورو ومشروع إصلاح القضاء وتحديثه بنحو عشرة ملايين يورو ومشروع دعم الإصلاح الاقتصادي عبر برنامج لتعزيز التجارة بنحو 15 مليوناً، ومشروع دعم برنامج تبسيط بيئة الأعمال بخمسة ملايين وآخر لإصلاح المالية العامة بنحو عشرة ملايين، إضافة إلى تخصيصه 20 مليون يورو للتطوير والمأسسة الصناعيين.
وقدم الاتحاد عشرة ملايين لدعم الاستثمار وعشرة ملايين أخرى للبيئة وخمسة ملايين لدعم مشروع سوق الغاز العربي - الأوروبي المشرقي الذي يربط مشروع الغاز العربي بالشبكة الأوروبية عبر تركيا.
التنمية الاجتماعية والبشرية
وقدم الاتحاد 700 ألف يورو لتقوية قدرات عيادات «الجمعية السورية لتنظيم الأسرة». وفي مجال الثقافة تستفيد الحكومة السورية من مخصصات البرنامج الرابع للإرث الأوروبي - المتوسطي المخصص له نحو 13.67 مليون يورو، إضافة إلى مشاريع ثقافية صغيرة بقيمة 17 ألفاً، ومشروع للشباب بقيمة 200 ألف يورو. كما وضع الاتحاد موازنة لعدد من المشاريع، منها مشروع لتحسين تشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقيمة 2.5 مليون يورو، ومشروع تأسيس حاضنة أعمال القرى للنساء بقيمة 400 ألف يورو. وخصص الاتحاد 10 ملايين يورو للحد من الآثار الاجتماعية السلبية في عملية التحول الاقتصادي التي يشهدها الاقتصاد السوري.
دعم العراقيين
وقدم الاتحاد الأوروبي عشرة ملايين يورو لإدارة النفايات الصلبة والطبية للمناطق المتأثرة بتدفق اللاجئين العراقيين. كما ساهم بين 2007 و 2009 بثلاثة ملايين يورو عبر «يونيسيف» لدعم التعليم في المناطق المتأثرة بتدفق اللاجئين العراقيين، وخصص أيضاً أربعة ملايين يورو للمشروع ذاته بين 2009 و2011 ونحو 1.5 مليون لمساعدة الأسر العراقية التي تعيلها نساء في سورية. وكانت دمشق وقعت على الميثاق الأوروبي - المتوسطي نهاية 2004 الذي يلزم الحكومة السورية العمل على جعل ريادة الأعمال والتنافسية والتنمية في البلاد أولوية سياسية.
* أوروبا جارتنا مشروع إعلامي مشترك متعدد الوسائط بين «الحياة» وتلفزيون «ال بي سي» وصحيفة «لوريان لوجور» الناطقة بالفرنسية، يموله الاتحاد الاوروبي ويهدف إلى تسليط الضوء على مشاريع الاتحاد وبرامجه في منطقة حوض المتوسط عبر تقارير تلفزيونية ومقالات صحافية تنشرها «الحياة» اسبوعياً وتحمل علامة المشروع.
المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد الاوروبي.
للاطلاع زوروا موقع: www.eurojar.org