احتوى السودان الأزمة التي أثارتها قضية الصومال واوشكت ان تهدد بفشل القمة الثامنة لرؤساء دول المنظمة الحكومية للتنمية ايغاد التي تعقد في الخرطوم اليوم بعد تلويح زعيمي اثيوبياوجيبوتي بمقاطعتها بعد تأكد غياب رئيسي كينيا وأوغندا. وقاد وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل اتصالات مكثفة مع اديس اباباوجيبوتي، وعقد اجتماعاً مع وزيري خارجية البلدين بعد اشتراط اثيوبيا اعتراف الرئيس الصومالي الجديد بالمعارضة الصومالية والتعامل معها قبل حضوره القمة وهددت بمقاطعتها ما لم يحدث ذلك، الأمر الذي رفضته جيبوتي ولوحت أيضاً بالمقاطعة في حالة موافقة السودان على الطلب الاثيوبي. وعلم ان عثمان فوض وزيري خارجية اثيوبيا سيوم مسيفين وجيبوتي علي فرح للوصول الى حل وسط يرضاه الطرفان لمعالجة أمر مشاركة الرئيس الصومالي عبدي قاسم صلاد حسن. وأفادت معلومات انه اتفق على حضور حسن الى الخرطوم وعدم مشاركته في القمة إلا بعد جلسة اجرائية تقرر خلالها القمة رفع تجميد عضوية الصومال في المنظمة. ووصل الى الخرطوم أمس الرئيس الاريتري اساياس افورقي، والجيبوتي اسماعيل عمر غيللي ورئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي. وكان متوقعاً أن يصل في وقت متقدم من مساء أمس الرئيس الصومالي عبدي قاسم صلاد حسن، فيما تأكد غياب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الذي يمثل بلاده في القمة سفيرها لدى أديس ابابا، والرئيس الكيني دانيال أراب موي الذي أوفد وزير خارجيته بونايا غودانا. ويعتقد ان موي تعرض لضغوط أميركية لمنع مشاركته بدواعي ان العقوبات الدولية المفروضة على السودان تمنع عقد مؤتمرات دولية واقليمية على أراضيه. وتسربت معلومات عن تحفظ اثيوبي على رئاسة السودان للمنظمة وسكرتاريتها التنفيذية في آن، واتفق على تحجيم دور الرئيس عمر البشير الذي يرأس دورة المنظمة الجديدة في ملف الحرب في جنوب السودان الذي تتوسط فيه "ايغاد" باعتبار البشير طرفاً في النزاع. وأقر المجلس الوزاري للمنظمة ابقاء الملف في يد كينيا التي ترأس لجنة "ايغاد" المعنية بالملف السوداني. وأفاد مسؤول في سكرتاريا "ايغاد" ان القمة ستنهي أعمالها اليوم بدلاً عن استمرارها يومين كما كان مقرراً، وأن الرؤساء سيعقدون 4 جلسات عمل تبدأ التاسعة صباحاً وتنتهي العاشرة مساءً. وأقر المجلس الوزاري للمنظمة في ختام أعماله قرارات تتصل بتحديد أوجه التعاون بين دول "ايغاد" وشركائها، وطالب المجلس بأن تتسم العلاقة بين الطرفين بالحياد والشفافية. وتشمل القرارات اقامة مركز لتقويم حقوق الانسان في دول المنظمة، وتأسيس مركز للانذار المبكر حتى تستطيع الدول ان تتنبأ بالكوارث الطبيعية والمجاعة والجفاف. وتشدد القرارات على أهمية دفع الأعضاء اشتراكاتهم المالية، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الشبابية والنقابية في دول المنظمة.
