الرئيس الجزائري يوقع مرسوم ترقية المسؤول السابق للأمن الرئاسي بعدما عزله قبل أقل من شهرين . الجزائر : عفو رئاسي عن 4000 سجين لا يشمل عناصر "الانقاذ"و"الجماعة"

} فاجأ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الرأي العام في بلاده بترقية المسؤول السابق للأمن الرئاسي العقيد الصادق مصباح الذي كان عزله قبل شهر ونصف. وجاء القرار استناداً الى قرار من الجيش، وهو ما يعد أمراً ذا أهمية لفهم طبيعة حال العلاقة بين بوتفليقة وقادة الجيش. كما وقع الرئيس الجزائري أول من امس مرسوم عفو رئاسي عن أربعة آلاف سجين.
وقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة امس خمسة مراسيم رئاسية تم بموجبها ترقية خمسة مسؤولين عسكريين لمناسبة العيد الوطني لاندلاع ثورة التحرير. ومن بين الشخصيات التي شملها القرار المدير السابق للامن الرئاسي العقيد الصادق مصباح الذي كان بوتفليقة عزله قبل أقل من شهر خلال زيارة رئيس جنوب افريقيا تابو مبيكي الى الجزائر.
وأفادت مصادر مطلعة ان الترقيات شملت ايضاً الجنرال صنهاجي الذي رقي الى لواء وكان عين في ايلول سبتمبر الماضي أميناً عاماً لوزارة الدفاع الوطني.
واعتبر مراقبون ترقية العقيد مصباح الى رتبة جنرال مؤشر على رفض صناع القرار "الإهانة" التي تعرض لها المدير السابق للأمن الرئاسي الذي أبعد بسبب خلافه مع احد أشقاء الرئيس الجزائري.
يذكر ان الترقيات والتعيينات العسكرية تتم بموجب اقتراح من قائد أركان الجيش.
ولاحظت مصادر مطلعة ان قادة الجيش عبروا، بعد قرار فصل مصباح عن كامل تضامنهم مع أحد أبرز كوادر المؤسسة العسكرية، خصوصاً انه شغل مناصب حساسة في الأمن منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين خلال السبعينات.
وفي السياق نفسه، قرر الرئيس الجزائري مساء الثلثاء، العفو عن أربعة آلاف سجين لمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي في الأول من تشرين الثاني نوفمبر 1954.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان الاجراء يشمل الاشخاص المحكوم عليهم نهائياً في اطار "القانون العام المحبوسين وغير المحبوسين".
ولم يشمل القرار سجناء الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة، وكذلك عناصر الجماعات المسلحة التي سجنت في اطار قانون الوئام المدني.
وكانت دوائر سياسية واعلامية تحدثت قبل فترة عن امكان اطلاق بعض قادة الانقاذ في هذه المناسبة، خصوصاً الشيخ علي بن حاج الرجل الثاني في "الجبهة" الموجود منذ سنوات في سجن بليدة العسكري على مسافة 50 كلم جنوب العاصمة.
وحرص الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على التأكيد ان القرار لا يشمل الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم "أعمال التخريب والارهاب" أو "جرائم القتل والقتل المتعمد مع سبق الإصرار وقتل الأصول وقتل الاطفال والتسميم والاغتصاب والسرقة الموصوفة واختلاس أموال عامة والرشوة وتزوير أوراق نقدية والتهريب والاتجار بالمخدرات". وذكر بيان رسمي ان مدة الاعفاءات لا يمكن ان تصل في كل الحالات ثلث فترة العقوبة بالنسبة الى الجنايات والنصف بالنسبة الى الجنح.
وقال الرئيس الجزائري في المناسبة ان العفو "لا يعد اجراء رحمة فقط بل يعتبر وسيلة معبرة لإعطاء العقوبة مضموناً تربوياً".
وتشير آخر الاحصاءات الرسمية الى ارتفاع نسبة الجرائم والجنح بسبب تردي الوضع الاجتماعي وانتشار الفقر في صفوف فئات واسعة من المجتمع.