في حدود 40 مليون دولار . اسبانيا تستبدل ديوناً مغربية باستثمارات

عشية احتمال التوصل الى اتفاق جديد للصيد البحري مدته سنتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي أعلنت وزارة المال الاسبانية امس طرح 40 مليون دولار لتحويلها الى استثمارات محلية في المغرب ضمن الشطر الثالث من برنامج معالجة الديون المغربية المتفق في شأنها مع نادي باريس وتشمل 30 في المئة من القروض الثنائية.
وقالت الوزارة الاسبانية ان برنامج تحويل الديون الى استثمارات موجه الى الشركات والافراد في اسبانيا ولهم مشاريع في المغرب يرغبون في توسيعها أو استخدامها مرة أو شراء حصص في شركات قائمة.
وحسب بنود الاتفاق الموقع في مدريد في 19 ايلول سبتمبر الماضي يتولى المستثمرون شراء القروض من الخزانة الاسبانية عبر مصارف اسبانية بسعر يقل 56 في المئة عن القيمة الحقيقية للديون ويحصلون مقابلها بالدرهم المغربي بعد تقديمها الى وزارة المال في الرباط. وفي حال التخلي عن المشروع يمكن للمستثمر استرجاع فارق السعر بين القيمة السوقية للدين والمبلغ المدفوع.
وكانت شركات اسبانية استخدمت نحو 57 مليون دولار ضمن هذه الآليات لتوسيع نشاطها في المغرب ليرتفع اجمالي المبالغ التي حولتها اسبانيا الى استثمارات محلية بين نحو 147 مليون دولار تشمل مبلغ 50 مليون دولار منحته مدريد كهبة لتمويل مشاريع تنموية في مناطق الشمال المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي تتهمها بانتاج مادة الكيف المخدر وتسهيل عبور المهاجرين غير الشرعيين.
وذكرا مصادر اسبانية في الرباط امس ل"الحياة" ان مدريد تسعى الى مساعدة الحكومة المغربية للتغلب على صعوباتها المالية وتأمل في التوصل الى صيغة لتجديد اتفاق الصيد البحري لضمان استئناف نشاط عشرات البواخر الاندلسية المتوقفة عن العمل منذ انتهاء الاتفاق قبل عام.
وكانت الرباط استضافت امس على مدى يومين جولة جديدة من المفاوضات حول الصيد البحري عرض فيها الجانب الأوروبي رده على المقترحات المغربية في شأن شروط تجديد الاتفاق. وقالت مصادر مغربية: "ان الطرف الأوروبي ابدى تفهماً للمشاكل التي تواجه الثروات السمكية في المياه المغربية واستعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة قطاع الصيد المغربي في مقابل توقيع اتفاق جديد مرجح قبل نهاية السنة الجارية.
ويقترح المغرب مراعاة المعايير العلمية في المصايد وتقليص الاسطول الأوروبي الى النصف نحو 240 باخرة فقط وافراغ حمولة السفن في المرافئ المغربية وزيادة عدد العاملين وقيمة التعويض حالياً 120 مليون يورو. ومنع الصيد في المجالات البحرية الخاصة بالبواخر المغربية واجبارية المراقبة بالاقمار الاصطناعية.