القضايا الاقتصادية تطغى على المحادثات بين المغرب واسبانيا

تطغى الملفات المالية والاقتصادية على جدول اعمال اللجنة العليا المغربية - الاسبانية التي انطلقت امس في الرباط ويرأسها الوزير الاول خوسي ماريا ازنار ونظيره عبدالرحمن اليوسفي الذي حازت حكومته على ثقة البرلمان اول من امس.
وقالت مصادر اسبانية ان ازنار يحمل للمغرب اقتراحات في شأن توسيع استثمارات الشركات الاسبانية في المغرب عبر استخدام بروتوكولات التعاون المالي، وبرنامج التخصيص، وخطة الديون باستثمارات، والمساهمة في مشاريع الاتصالات، الطرق السريعة، والتطهير والماء والكهرباء، فضلاً عن ملف الصيد البحري.
واعتبرت المصادر ان مرافقة رجال الاعمال للوفد الرسمي تعكس نية مدريد في رفع تعاونها الاقتصادي مع الرباط.
وقالت تلك المصادر ان المغرب "يعرض امكانات ملائمة بالنسبة للمقاولات الاسبانية خاصة في مجال الاتصالات وبناء شبكة الطرق والخدمات الحضرية والسياحية والطاقة الكهربائية والمنتوجات البترولية والبنيات التحتية".
وقال مدير التجارة والاستثمارات "الفارو رينغيو" انه "بعد التوقيع على اتفاقية حماية الاستثمار سينصبّ مجهود الحكومة الاسبانية على اقتراح الادوات المالية لتفعيل مجالات البنيات التحتية وتوسيع حجم الاستثمارات الخاصة نحو المغرب".
وتسعى شركة "تلفونيكا" من خلال الزيارة تحصيل موافقة الحكومة المغربية للدخول في رأسمال اتصالات المغرب المرشحة للتخصيص والترشح لمناقصة انشاء شبكة جديدة للهاتف النقّال.
وكانت "تلفونيكا" التي افتتحت فرعاً في الدار البيضاء اقترحت نيّة تملّك 25 في المئة من اسهم "اتصالات المغرب" على ان تتقاسم اطراف محلية واجنبية بقية الحصص الاخرى. لكن جهات مطلعة تعتقد انه لا يمكن ابعاد "فرانس تلكوم" و"دويتشه تلكوم" و"أريكسون" السويدية من المشروع وهو ما يعني احتمال انشاء كونسرتيوم محلي ودولي قيادة "اتصالات المغرب".
كذلك تتفاوض شركة "لاثيبصا" للبترول لتزويد السوق المغربية بالمنتوجات النفطية خاصة في مناطق الشمال الحدودي.
وكانت اربع شركات اسبانية فازت بصفقة خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي في العاصمة ودخلت شركة يوسن في تحالف مالي مع "الوطنية للاستثمار" لمراقبة شركة "سوناسيد" لانتاج الألياف الحديدية.
كما ساهمت شركة "سابا" الاسبانية في اقامة شراكة مع بلدية الرباط لانشاء ممرات تحت الارض لوقوف السيارات.
وتشارك "انديسا" للطاقة في برنامج للكهرباء في الدار البيضاء وآخر في طنجة. وتنوي شركة "تباكاليرا" انشاء مصنع لانتاج السجائر في طنجة وشراء حصص في شركة التبغ المغربية عند تخصيصها، اضافة الى مشاريع اخرى تهم ميترو الانفاق في الدار البيضاء وميناء تجاري في طنجة ومصانع لمعالجة طحين الاسماك في لعيون وغيرها.
وتقدر قيمة المشاريع الاسبانية المرتقبة في المغرب بما لا يقل عن بليوني دولار على مدى السنوات المقبلة.
وتقول الجهات الاسبانية انها تدعم موقف المغرب مع نادي باريس في شأن رفع سقف قيمة الديون المسموح بتحويلها الى استثمارات وتعتقد ان الاتفاقات السابقة 86 مليون دولار غير كافية لرفع حجم الاستثمار الاسباني في المغرب والاستفادة من برنامج التخصيص.
وتضيف "ان برنامج التخصيص المغربي اضحى واقعاً يجب الاستفادة منه لجهة رفع حصة الاستثمارات الاسبانية التي تحتل الدرجة الثانية في المغرب وراء فرنسا".
وتملك اسبانيا 800 شركة في المغرب. واستناداً الى مصادر مطلعة سيقوم وزراء الاقتصاد والمال في البلدين بدرس تنفيذ اتفاقات سابقة في مجال مبادلة الديون باستثمارات ودراسة امكانية تحويل مبالغ اضافية.
وكانت القيمة السابقة الاجمالية بلغت 87 مليون دولار منها 37 مليون دولار موجهة للشركات الاسبانية ومشاريع في مناطق الشمال المغربي كانت تفاوضت في شأنها الحكومة السابقة، كما يتم البحث في تفاصيل البروتوكول المالي الجديد وتزيد قيمته على بليون دولار.
ويقترح الاسبان في الاجتماع اليوم صيغة لاستمرار التعاون في الصيد البحري عبر انشاء شركات مختلطة حتى بعد انصرام الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي في نهاية 1999، ورفض المغرب تجديد الاتفاق.
ويسمم هذا الملف، فضلاً عن قضية سبتة ومليلية المحتلتين والمهاجرين السريين والمخدرات العلاقات بين البلدين، لكن اطراف مشاركة في اللجنة تعتقد ان "القواسم المشتركة الايجابية اكثر من الخلافات الثنائية"، وان "ظهور مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية في المغرب تساعد على حلّ الخلافات الثنائية على مراحل وتفهم مصالح كل طرف".