المغرب يطرح الشهر الجاري مناقصة جديدة ل"الهاتف النقال"

يطرح المغرب قبل نهاية الشهر الجاري مناقصة دولية لانشاء شبكة جديدة للهاتف النقال "جي. اس. ام". وكان المشروع مقترح منذ مطلع السنة الجارية.
وقالت مصادر مالية انه تم اتخاذ الترتيبات الفنية والاجرائية كافة للاعلان عن المناقصة التي تشمل ترخيصاً جديداً للشبكة الخليوية طبقاً لقانون تحرير قطاع الاتصالات الذي صادق عليه البرلمان المغربي العام الماضي.
وتعتقد المصادر ان مداخيل الشبكة ضرورية في الوقت الراهن لمعالجة النقص المسجل في موارد الخزانة من عائدات التخصيص والضرائب المختلفة.
وأشارت مصادر مالية الى وجود عجز في الموازنة المغربية يقدر بنحو 400 مليون دولار، وهو عجز صعب التعويض، نظراً الى ان الموازنة تنتهي في اواخر حزيران يونيو المقبل، ومن دون اللجوء الى عمليات التخصيص فان عجز الموازنة سيرتفع الى قرابة اربعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 3.2 في المئة حالياً.
ويجري الحديث بقوة حول امكانية تخصيص "مصرف البنك الوطني للانماء الاقتصادي".
لكن جهات اقتصادية مراقبة تعتقد ان تحرير قطاع الاتصالات لا علاقة له بعجز الموازنة وهو يندرج في سياق تطوير القطاع والاستجابة الى الطلبات المتزايدة في مجال الاتصالات الخيلوية. ويقدر عدد المشتركين في الشبكة الحالية بنحو 90 الف شخص، ويسعى المغرب الى مضاعفة هذا الرقم قبل سنة ألفين.
وتتنافس على الفوز بصفقة الشبكة الجديدة للهاتف الخليوي في المغرب مجموعات دولية عدة على رأسها "فرانس تليكوم" و"دويتشه تلكوم" المتحالفتان واللتان افتتحا فرعين لهما في الدار البيضاء. وتتنافس على الصفقة ايضاً مجموعة "تلفونيكا" الاسبانية المتحالفة مع "بريتيش تليكوم" البريطانية بينما تستعد شركات ماليزية وكورية واميركية لتقديم عروضها.
وكانت الشركات المعنية شاركت قبل شهرين في الرباط في مؤتمر حول تحديات قطاع الاتصالات في القرن المقبل وقدمت ملخصاً لخبراتها وتجاربها الدولية.
وقالت مصادر مغربية ان الشركات التي قد تحصل على صفقة الهاتف الخليوي لن تشارك في مشروع الشبكة الثابتة التي تملكها حالياً مؤسسة اتصالات المغرب التابعة للقطاع العام والمرشحة لفتح رأسمالها امام جهات اجنبية.
وقدر حجم الاستثمار المنتظر في قطاع الاتصالات المغربي خلال السنوات القليلة المقبلة بنحو خمسة بلايين دولار.