الحكومة المغربية تمدد برنامج التخصيص سنة اضافية

أعلنت الحكومة المغربية انها وافقت على تمديد فترة برنامج التخصيص سنة اضافية لتتمكن من طرح اسهم شركات مملوكة للدولة، لم تحدد بالاسم، للبيع الى القطاع الخاص.
وقالت الحكومة انها ستعرض على البرلمان اسماء الشركات التي تعتزم تخصيصها بعد الانتهاء من استكمال اجراءات المحاسبة والتقويم.
وينتهي أجل برنامج التخصيص في المغرب عملياً نهاية السنة الجارية وهو التاريخ الذي كان مقرراً فيه الانتهاء من نقل ملكية نحو 114 شركة عامة الى القطاع الخاص. ولم يتسن بيع أسهم سوى 54 مؤسسة وفندقاً، وبسبب ذلك سيتم التخلي عن شركات متوسطة مدرجة اعتبرت خاسرة ولم تلق حماساً من المستثمرين خصوصاً في قطاعات انتاج السكر والنسيج.
وقالت مصادر مطلعة ل "الحياة" انه "سيتم التخلي عن تخصيص أغلب ما ورد في اللائحة التي كانت أعدتها الحكومة السابقة وتنتهي آخر السنة الجارية وسيتم إعداد قائمة جديدة تشمل مؤسسات غير مدرجة ويتم الاحتفاظ بنحو 23 شركة سابقة".
وتأتي شركة "اتصالات المغرب" في مقدم المؤسسات المرشحة للتخصيص سنة 1999 وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من بليون دولار وهي تملك نحو 1.5 مليون خط هاتفي ومئة ألف رقم للهاتف الخليوي فضلاً عن تجهيزات وبنايات ومحطات تتوزع على مناطق مغربية عدة.
ومن المنتظر أن يسبق تخصيص قطاع الاتصالات الاعلان عن نتائج مناقصة الشبكة الثانية للهاتف النقال الذي تتنافس عليه نحو عشر مجموعات دولية.