قيمة مشاريع الاتصالات تتجاوز ستة بلايين دولار . تخصيص "اتصالات المغرب" منتصف السنة المقبلة

تتلقى وزارة التخصيص والمنشآت العامة المغربية عروضاً لانجاز خدمات تقويم ممتلكات شركة "اتصالات المغرب" تمهيداً لتخصيصها في أكبر عملية منتظرة منذ انطلاق البرنامج عام 1993.
وقالت وزارة التخصيص: "في اطار الاعداد لعمليات تخصيص شركة اتصالات المغرب، تتلقى الوزارة حتى الرابع من كانون الأول ديسمبر المقبل عروض مكاتب الخبرة المغربية والاجنبية المتخصصة في المحاسبة والاستشارة المالية والتقنية".
واعتبرت الوزارة ان المجموعات التي يتم تشكيلها "يجب ان تكون مشتركة ومتضامنة وان تتضمن قراراتها على الأقل توقيعين لمكتبين غير مقيمين ينتميان الى شبكتين مختلفتين ولهما توقيع مشهود به دولياً".
تبدأ أعمال مراجعة حسابات الشركة وتقويمها الشهر المقبل لفترة أربعة أشهر تليها مرحلة تقويم "حصص" ومساهمات، ثم الاعلان عن التخصيص خلال النصف الأول من السنة المقبلة بعد ا تكون الحكومة استصدرت قانوناً جديداً من البرلمان في شأن تمديد مهلة برنامج التخصيص الذي ينتهي آخر عام 1998.
وتقدر قيمة البنايات العقارية والتجهيزات التقنية لشركة "اتصالات المغرب" بمئات ملايين الدولارات ما يجعلها اكبر شركة عامة سيتم تخصيصها في المغرب. ويتوقع المراقبون ان تستغرق عملية التقويم فترة طويلة بالنظر الى حجم الشركة واستثماراتها المقدرة بنحو 250 مليون دولار سنوياً في حين تقدر مساهمتها في خزانة المغرب بنحو 400 مليون دولار ما يجعلها اكبر مصدر لموارد الخزينة من الضرائب والرسوم.
وكان نشر النتائج المالية لشركة "اتصالات المغرب" قبل اسبوعين أظهر انها حققت أرباحاً صافية عام 1998 بلغت نحو 945 مليون درهم مئة مليون دولار بعد ان كانت أرباحها عام 1997 تجاوز 836 مليون درهم.
وكانت وكالة تنظيم الاتصالات ANRT التابعة للحكومة المغربية أعلنت مناقصة دولية اخرى مماثلة تهم الشبكة الثانية للهاتف الخليوي النقال تنتهي مطلع الشهر المقبل، تسمح بتلقي عروض في شأن الخدمات المحتمل ان تقدمها الشركات المتنافسة في مجال الهاتف النقال وقيمته نحو 400 مليون دولار.
وقالت مصادر مطلعة: "لا يوجد أي ارتباط بين المناقصتين إلا ما يتعلق منهما بقطاع الاتصالات ما يعني ان الشركات الدولية المهتمة بالشبكة الثانية للهاتف النقال لن يُسمح لها بشراء اسهم في رأس مال اتصالات المغرب لجهة فتح المجال أمام المتنافسين كافة".
وكانت "تيلفونيكا" الاسبانية اقترحت على الحكومة المغربية قيادة نواة صلبة لتخصيص شركة "اتصالات المغرب" مع أطراف محلية واجنبية تجعلها معنية بقطاع الاتصالات في منطقة شمال افريقيا وغربها. وقدمت مجموعات دولية اخرى اقتراحات في مجال تحصيل عقود عمل لها علاقة بتطوير قطاع الاتصالات المغربية منها "اريكسون" السويدية التي فازت بصفقة بناء 147 محطة أرضية اضافية موجهة للهاتف النقال. وتساهم "اتصالات المغرب" في رأس مال "الثريا" الإماراتية التي يسمح لها باستعمال القمر الاصطناعي لتطوير الاتصالات غير السلكية وانظمة الشبك الرقمية وغيرها.
وتقترح "موتورولا" الاميركية نظام "ايريديوم" الذي يسمح باستعمال 66 قمراً اصطناعياً و11 محطة ارضية.
وتقدر قيمة المشاريع المغربية في قطاع الاتصالات بنحو 60 بليون درهم 6.52 بليون دولار على اساس اسعار عام 1997. وينفذ المغرب خطة للوصول الى توفير 15 خطاً هاتفياً لكل مئة شخص. ونصف مليون مشترك في الهاتف النقال. ومئة ألف مشترك في "انترنت" في السنوات القليلة المقبلة على ان تنخفض اسعار الخدمات والاتصالات الى دون نصف ثمنها حالياً.
وسيكون على المجموعات التي تدخل سوق المغرب اما الاستثمار مباشرة في القطاع أو تقديم خدمات تكميلية ما يعني ضرورة قيام تحالف بين الشركات المعنية بتخصيص "اتصالات المغرب" على غرار ما تقوم به "فرانس تلكوم" و"دويتشه تلكوم" اللتان قدمتا مشروعاً مشتركاً.