3 ملايين دولار سعر العقار الدمشقي . مشروع قانون جديد للإيجار لحل ازمة الشقق الشاغرة

ارتفعت في الاعوام الاخيرة نسبة المساكن الخالية في سورية الى 16 في المئة من مجموع عدد المساكن بعدما كانت لا تزىد عن 8 في المئة في فترة السبعينات. كما تراجعت نسبة النشاط التعاوني السكني والشعبي الى 7 في المئة والقطاع العام الى 8 في المئة من مجمل بناء المساكن.
وجاء في دراسة قدمتها وزارة الاسكان والمرافق الى اجتماع لدرس واقع السكن والخطط الاستراتيجية لتطويره، رأسه رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو "ان عدد المساكن في سورية بلغ 457،2 مليون مسكن عام 1994 منها 2 مليون شقة مشغولة اي بنسبة 84 في المئة من مجموع المساكن، وبلغ عدد المساكن الخالية 400 الف مسكن اي نسبة 16 في المئة علماً ان هذه النسبة كانت عام 1981 نحو 15 في المئة" اي ان حالات خلو المساكن من الاشغال هي بازدياد سنوي.
ويرجع سبب ارتفاع عدد الشقق الخالية وجمود الحركة العقارية الى قوانين الايجار الموجودة حالياً التي تعود الى عام 1952 التي يفضل معها المالكون إغلاق شققهم على المخاطرة بتأجيرها في حال رفض المستأجر إخلاء الشقة بعد انتهاء عقده.
يذكر ان مجلس الشعب البرلمان يدرس حالياً مشروع قانون جديد للايجار يتضمن 16 مادة، نصت المادة الاولى منه على اخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف اوالسياحة او الاستجمام او المأجورة من الدوائر الرسمية او النقابات او الجمعيات او البلديات او مؤسسات القطاع العام والمشترك، او المؤسس ات التعليمية والمدارس لمشيئة المتعاقدين اعتباراً من نفاذ هذا القانون. وتنص المادة الثانية منه على خضوع العقارات المؤجرة في ظل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1952 او التي يجري تنفيذها بعد نفاذ هذا القانون لاعمال تجارية او صناعية او مهنة حرة او علمية منظمة قانونياً لاحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الايجار.
ودعا برنامج استراتيجية السكن 2001-2005 الى: "ضرورة تعديل قوانين الاستملاك لا سيما القانون 60 لتأمين اكبر عدد ممكن من المساكن وخفض كلفة المساكن بحدود 15 في المئة من القيمة النهائية، ورفع نسبة المخدمين بمخططات تنظيمية من 83 في المئة الى 90 في المئة ووضع مخططات تنظيمية للتجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها على 500 شخص وتحديث المخططات التي مر على وضعها 15 عاماً وتخصيص 10 في المئة من المساكن التي ينفذها القطاع العام لحالات الكوارث.
وذكر الدكتور ميرو خلال الاجتماع "انه تم رصد الاعتمادات اللازمة للمباشرة بمشروع بناء 10 آلاف وحدة سكنية بمساحة 80 متراً مربعاً للمسكن وبقيمة 400 الف ليرة للمسكن الواحد لتسهيل السداد من قبل المستفيدين بمدة تقسيط 15 عاماً مع اقتراح تمديد فترة السداد الى 25 عاماً بفائدة 4.5 في المئة".
ويبلغ وسطي كلفة مسكن مساحته 100 متر مربع في منطقة جيدة 236 الف ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة ويحتاج الى اكساء بمبلغ 663 الفاً فيكون وسطي الكلفة هيكلاً واكساء 899 الفاً، لكن في الواقع يُعرض البيت بستة ملايين ليرة وسطياً ووصل سعر بعض العقارات في وسط دمشق الى ثلاثة ملايين دولار.
واشار ميرو الى ان الحكومة جاهزة لاستملاك المساحات المطلوبة للايفاء بحاجة قطاع التعاون السكني، لافتاً الى ان التأخر في تنفيذ بعض مشاريع السكن يعود الى عدم وجود الاراضي اللازمة. واكد على ضرورة رفع نسبة مشاركة التعاون السكني في بناء الوحدات السكنية من 9 الى 15 في المئة عن طريق تأمين الاراضي المخصصة للسكن.
وكانت الجمعيات السكنية التي تحمل على عاتقها حل جزء من مشكلة السكن في سورية فقدت جاذبيتها في الاعوام الاخيرة نتيجة التأخير في التسليم وانخفاض مستوى الاكساء.
وقال احد الاعضاء "ان التأخير في تسليم المساكن يضطر بعض الاعضاء لبيع دورهم بسب عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية او بسبب حاجته الى الشقة بوقت اسرع، ويستغل تجار البناء الوضع ويشترون الدور ثم يبيعون الشقة بعد اكسائها بأسعار مرتفعة".
وتصل مدة التأخير في التسليم الى نحو عشر سنوات، وقال أحد المعنيين "تحتاج الجمعية الى سنتين لتحصل على الارض التي يجب ان تكون منظمة ادارياً وان لا تكون عليها اشارة استملاك، وتقوم الدولة احياناً بتوزيع الاراضي بسعر الكلفة وبعدها تحتاج الجمعية الى تأمين تكاليف البناء وذلك عبر الاقساط التي يدفعها الاعضاء، وهذا يتطلب اكثر من سنتين او ثلاث اي ان البناء لا يبدأ الا وعمر الجمعية خمس سنوات على الاقل، وبالطبع فالجمعية لا تستطيع الحصول على القروض من المصرف العقاري الا بعد وجود البناء فعليا على الارض لأن قروض المصرف هي قروض إكساء للجمعيات بفائدة قدرها 7.5 في المئة".
وتعود فكرة اقامة الجمعيات التعاونية لمواجهة الازمة السكنية الى منتصف السبعينات حين كرست الحكومة السورية جهودها في اتجاهين رئيسيين لحل ازمة السكن، الاول دعم التعاون السكني عبر الجمعيات التي توفر المسكن بأقل الاسعار وبالتقسيط، والثاني منح القروض عبر المصرف العقاري. وقدمت الحكومة تسهيلات واسعة للجمعيات السكنية من مواد بناء وقروض وفضلتها على القطاعات الاخرى وذلك لتبني المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضاء الجمعيات بسعر الكلفة.