عشرة آلاف دولار سقف قروض شراء المساكن والمصرف العقاري يتوقع استقرار السوق

تؤكد مصادر "المصرف العقاري السوري" ان سوق العقارات في سورية متجهة نحو الاستقرار بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار الابنية نهاية الثمانينات، لافتة الى ان لا علاقة للمصرف بحركة السوق العقارية الا لجهة تأمين القروض المخصصة لبناء المساكن واقامة المؤسسات السياحية والمباني الصناعية والتجارية.
وتتنوع قروض المصرف بحسب غايات القرض التي حددها قانون احداث المصرف عام 1966 والتعليمات اللاحقة التي أدخلت عليه حيث تمنح الافضلية لتأمين المسكن المناسب لكل مواطن بسعر الكلفة سواء عن طريق منحه قرضاً افرادياً او عن طريق انتسابه الى احدى الجمعيات التعاونية السكنية او اشدولارتراكه في مشاريع "المؤسسة العامة للاسكان السكنية".
ويمنح المصرف مبلغاً يصل سقفه الأعلى حتى 500 الف ليرة سورية عشرة الاف دولار لشراء مسكن جاهز، شرط فتح صاحب العلاقة حساب إدخار مسبق لدى المصرف، كما يمنح قروضاً لشراء مساكن لم يكتمل بناؤها وهي المساكن التي بين هيكلها الخرساني. وفي هذه الحالة يمنح القرض بشريحتين متساويتين مقدار كل منهما 250 الف ليرة: الاولى لشراء المسكن بهيكله الخرساني والثاني للإكمال علماً ان الشريحة الاولى تستوجب فتح حساب ادخار مسبق لدى المصرف.
ويمنح المصرف كذلك قرضاً لانشاء مسكن بسقف 400 الف ليرة، ولاكمال المسكن بقيمة 300 الف ليرة، ولتوسيع المسكن بقيمة 300 الف ليرة. وتمنح القروض الاخرى للمنشآت السياحية والمستشفيات والمدارس والمنشآت والمباني الصناعية والتجارية بنسب تمويل يحددها مجلس ادارة المصرف حسب اهمية المشروع وجدواه الاقتصادية.
وتعطى هذه القروض لقاء ضمانات عينية اهمها وضع اشارة التأمين من الدرجة الاولى على صحيفة العقار الممول بالقرض، وفي حال تعذر ذلك أسباب فنية او قانونية يمكن قبول ضمانة عقارية بديلة ولايشترط ان تكون الضمانة باسم المقترض.
يذكر ان مجموع القروض التي منحها المصرف حتى نهاية الشهر التاسع من العام الماضي ناهز 2.3 بليون ليرة من اصل الخطة التسليفية لعام 1998 البالغة 2.5 بليون ليرة، علماً ان القروض التي يقدمها المصرف طويلة الأجل وتمتد بين 10 سنوات الى 15 سنة.
ويستبعد القائمون على المصرف التدخل لتحريك السوق الجامدة في السنوات الثلاث الاخيرة تخوفاً من عودة المضاربة والمزاحمة من جديد الى سوق العقارات. ويرون انه من الافضل ترك السوق لتستعيد عافيتها وتستقر الاسعار كما كانت في السابق من دون ان ترتفع إلا عند وجود مبررات معقولة كارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة، مؤكدين ان الأهم هو الحد من ارتفاع اسعار الاراضي المعدة للبناء التي تنعكس على الكلفة بزيادة تترواح اكثر من 500 في المئة على رغم القانون الذي لا يجيز ان يتجاوز ثمن الارض 15 في المئة من كلفة البناء.