نصف مليون مسكن في سورية خالية للمضاربة والخطة الخمسية تشمل بناء 880 ألفاً

أكد وزير الإسكان والتعمير السوري عمر غلاونجي أن قطاع الإسكان في بلاده «في حاجة ملحة إلى إصلاحات جذرية تطاول كافة الجوانب المتعلقة به في شكل مباشر أو غير مباشر». ولفت إلى «وجود فجوة رئيسة بين الاحتياج الكلي والعرض الكلي، وأخرى بين الحاجة الفعلية والطلب في سوق الإسكان».
وقال غلاونجي في كلمة أمام «المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري» الذي افتتح في دمشق أمس بمشاركة أكثر من 400 مستثمر ومختص محلي وعربي أجنبي: «اتضح لنا من خلال إعداد المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية لقطاع الإسكان، عدم انتظام مستلزمات القطاع ومكوّناته وتأمينها، خلال مراحل الدراسات والتنظيم والتنفيذ والتمويل، ما أعاق تنفيذ الخطط الحكومية، إضافة إلى عدم تأمين أدوات تمكن الحكومة والوزارة من السيطرة على القطاع وإدارته والإشراف عليه في شكل فعال»، ما ترك آثاراً سلبية تمثلت في ارتفاع أسعار العقارات السكنية وظهور مناطق السكن العشوائي وتوسعها في غالبية المدن الكبرى. وبعدما أشار إلى أن نسبة مساهمة «المؤسسة العامة للإسكان» في تأمين السكن الاجتماعي تضاعفت عشر مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، قال: «بدأ العمل في مشروعين أساسيين الأكبر في تاريخ سورية بكلفة 10 بلايين ليرة (212 مليون دولار)، الأول مشروع السكن الشبابي والثاني سكن العاملين في الدولة. وبلغ عدد المكتتبين في المشروعين نحو 85 ألفاً. وأكد غلاونجي أن السوق المحلية «تمتلك اليوم قاعدة مهمة لإنتاج غالبية المواد الداخلة في صناعة البناء وبأفضل المواصفات العالمية».
وتخطط الحكومة السورية لبناء 880 ألف مسكن في الخطة الخمسية ال11 المزمع البدء في تطبيقها بداية العام المقبل، ومعالجة 20 في المئة من مناطق السكن العشوائي.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين محاور منها، الإصلاحات في القطاع العقاري السوري وآثارها على التنمية وتقوية البنية التشريعية القانونية اللازمة للاستثمار والتطوير العقاري والمكونات المؤسسية والبنية التحتية للاستثمار العقاري، وخريطة الفرص والمشاريع العقارية، إضافة إلى تنمية المناطق الريفية والمدن الصناعية وتأمين الإسكان الاقتصادي وتمويل المشاريع ودور المؤسسات المالية والمصرفية وأسواق الرهونات العقارية.
ويهدف المؤتمر إلى تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة والكامنة في القطاع العقاري وأفضل الطرق وأيسرها للوصول إلى استثمار فاعل وآمن وتشجيعهم على الدخول إلى السوق السورية.
وأكد المدير العام ل «هيئة التطوير والاستثمار العقاري» في سورية ياسر السباعي أن هيئته تلقت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 170 طلباً لتأسيس شركات للتطوير العقاري، وتجاوزت رؤوس أموال الشركات ثلاثة بلايين ليرة منها 2.7 بليون ليرة للشركات المحلية و 1.3 بليون ليرة للشركات غير السورية.
وتقدر جهات اقتصادية عدد الأسر السورية بنحو خمسة ملايين أسرة تضم 21 مليون نسمة وبمعدل ازدياد 2.3 في المئة ما يتطلب بناء نحو 150 ألف منزل سنوياً.
ويرى خبراء اقتصاد أن الأزمة الموجودة في سوق العقارات السورية ليست أزمة سكن وإنما أزمة تسكين، ويعتقدون أن المساكن المعروضة تزيد على حاجات السكان ولسنوات مقبلة. ويرجعون ارتفاع أسعار العقارات خلال العقود الأخيرة إلى توجه السوريين إلى استثمار أموالهم في العقارات أملاً في مزيد من الارتفاع في الأسعار لضمان أرباح كبرى، ما أدى إلى ركود في القطاع.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد المنازل الخالية يتجاوز نصف مليون منزل جاهز للسكن ومغلق، تعود غالبيتها إلى قلة يفضلون بقاءها خالية وعرضها للبيع للمضاربة. وتقدر الأموال المجمدة فيها بنحو 600 بليون ليرة سورية، إضافة إلى 300 ألف مسكن على الهيكل. وتتجه الحكومة حالياً إلى إعداد قانون يفرض ضريبة على البيوت غير المشغولة منعاً للمضاربة بالعقارات.