ارتفاع كبير في أسعار العقارات في سوريا رغم استمرار تواضع دخل المواطن

مشروعات الخليجيين رفعت الأسعار.. ودمشق الثامنة عالمياً بغلاء أسعارها

شهدت اسعار العقارات ارتفاعا نشطا في سوريا حيث يمكن ان تجد شقة سعرها ثلاثة ملايين دولار، ما يمثل حلما مستحيلا للغالبية العظمى من السوريين.
وقال الخبير الاقتصادي سمير سعيفان ان "الاسعار مرتفعة جدا بالنسبة للقدرة الشرائية (للمواطن). المفروض ان يكون الترتيب في غلاء العقارات متناسب مع متوسط دخل الفرد" البالغ 240 دولارا.
وهو يفسر ارتفاع اسعار العقار بعدم التوازن بين العرض والطلب وعدم تنظيم القطاع. ويرجع خبراء آخرون الامر الى "المضاربة" و"جشع رجال الاعمال الاغنياء".
واشار سعيفان الى ان "نمو الطلب نتيجة ازدياد عدد السكان، ادى الى قصور العرض". وتابع ان "السياسات العامة ليست مناسبة من حيث تنظيم المدن او منح القروض" السكنية.
واضاف انه من "المفروض ان هناك خمسة ملايين اسرة (في سوريا التي تضم 22 مليون نسمة) بمعدل تزايد سكان 2,3 بالمئة. ويفترض بالتالي ان يبنى في سوريا حوالي 150 الف منزل سنويا". وللمقارنة فان المحامي طلال (58 عاما) يشير الى انه اشترى في 2005 منزلا مساحته 220 مترا مربعا بستة ملايين ليرة سورية (120 الف دولار) في دمر بالضاحية السكنية الغربية من دمشق. ويقدر مختصون سعر المنزل اليوم باكثر من 50 مليون ليرة (مليون دولار).
ويقول طلال "انه ثراء افتراضي تماما لاننا في حاجة للسكن" وهذه الاموال مجمدة في هذا العقار.
واتاح الانفتاح الاقتصادي في العام 2000 في سوريا دخول شركات جديدة وخصوصا مصارف خاصة ما ادى الى ارتفاع الاسعار بشكل جنوني.
وفي هذا السياق اشترى مصرف تابع لاحد بلدان الخليج في الآونة الاخيرة شقة مساحتها 300 متر مربعا في حي ابو رمانة الراقي بدمشق، ب 160 مليون ليرة (3,2 ملايين دولار).
وبحسب دراسة حديثة لشركة "كوشمان وويكفيلد" للاستشارات العقارية حول ترتيب اغلى مدن العالم لجهة استئجار المكاتب، حلت دمشق في المرتبة الثامنة، بعد هونغ كونغ وطوكيو ودبي وباريس ولكن قبل نيويورك.
وبالنسبة للسوريين الاغنياء يبقى العقار استثمارا جيدا. وفي هذا السياق قال سعيفان ان "العقارات ما زالت مستودعا للادخار للسوريين وكثيرون يشترون العقارات للتجارة".
من جهتها، قالت صحيفة الثورة الرسمية ان "عدم وجود سوق واضحة للاوراق المالية وانخفاض الفائدة على الاموال المودعة لدى المصارف ادى الى الاستثمار في مجال السكن"، مشيرة الى ان اسعار العقارات اضحت "جنونية".
وبحسب الارقام الرسمية فان هذه الاحياء تؤوي 3,2 ملايين ساكن تولوا بناء مساكنهم بأنفسهم. وتعهدت السلطات بتنظيم مناطق المخالفات او البناء العشوائي. وقال وزير الادارة المحلية تامر الحجة لصحيفة البعث "الوزارة جادة في تنظيم السكن العشوائي في سوريا وفي تنفيذ السكن الشعبي الذي يتناسب مع اصحاب الدخل المحدود".