"الإعتماد اللبناني للإستثمار" يوفر خيارات متعددة للتملك

تتعدد الخيارات التي يقدمها بنك "الإعتماد اللبناني" لتمويل تملّك مسكن. وهو منذ انشائه بنك "الإعتماد اللبناني للإستثمار" عام 1996 أطلق برامج التسليفات للقطاعات الاقتصادية ومنها السكنية. وأخيراً، انضم المصرف الى البروتوكول الموقع بين جمعية مصارف لبنان والمؤسسة العامة للإسكان ليزيد من هذه الخيارات للراغبين في تملك مسكن.
وقال مستشار رئيس مجلس ادارة مصرف "الإعتماد اللبناني" الدكتور سامي نصيري ل"الحياة" ان "بنك الإعتماد اللبناني للإستثمار" "منح منذ تأسيسه عام 1996 وحتى اليوم 900 طلب بلغت قيمتها 40 مليون دولار أميركي". وأشار الى ان "مصرف "الإعتماد اللبناني" ومنذ بدء برنامج المؤسسة العامة للإسكان وافق على 196 طلباً قيمتها 6.11 بليون ليرة لبنانية، ودفعنا فعلياً بليوني ليرة لبنانية ل33 طلباً". وأوضح نصيري ان ""الإعتماد اللبناني للإستثمار" منح منذ انشائه تسليفات لكل القطاعات الاقتصادية بما فيها السكنية بلغت قيمتها 246 بليون ليرة لبنانية".
ولبرنامج الإقراض السكني "يا ريت بتعمر بيت" الخاص بمصرف الإستثمار شروط تنص على ان المصرف يمنح قرضاً لكل شخص له مدخول منتظم منذ سنتين، يغطي نسبة 75 في المئة من قيمة المسكن على ان الحد الاقصى للقرض يبلغ 150 ألف دولار، يسدد على مدة 15 سنة بدفعات شهرية تعادل ثلث المدخول الشهري.
أما برنامج "بيت" وهو الخاص بالادخار السكني وهو يتوجه الى الشباب لتأمين مسكن المستقبل لهم. ويؤمن هذا البرنامج تمويلاً لشراء مسكن او ترميمه او بنائه. وتقضي عناصره بفتح حساب توفير بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي على ان المبلغ الادنى الشهري للايداع يصل الى 300 ألف ليرة او 200 دولار أميركي، على ان الحد الاقصى للايداع بعد خمس سنوات يصل الى 150 مليون ليرة او مئة ألف دولار. بعد انقضاء هذه المدة، يحصل المدخر على مبلغ يساوي ضعفي ادخاره يسدد على مدة عشر سنوات، يستفيد المقترض من هذا البرنامج بالفوائد الميسرة وهي ادنى من الفوائد المعتمدة بالاقراض السكني العادي ب2 في المئة على الاقل.
وفي ما يعود الى الشروط الخاصة ببرنامج "فتحت بوجّك" والمرتبط ببرنامج المؤسسة العامة للإسكان، فهي تقضي بأن يمنح مصرف "الإعتماد اللبناني" قرضاً حده الاقصى 120 مليون ليرة لبنانية يسدد على مدة تتفاوت بين سنتين و10 سنوات على الا يتعدى القسط الشهري ثلث المدخول. اما الفائدة فهي تساوي 50.9 في المئة ثابتة للسنتين الاوليين وخاضعة للمراجعة كل سنتين حسب تطور معدلات الفائدة على سندات الخزينة من فئة السنتين.
ويقسّم نصيري الحلول للأزمة في القطاع العقاري الى ثلاث والتي يمكن هذه البرامج في المصرف والمؤسسة العامة للإسكان ان تسهم فيها. وقال ان "القروض السكنية التي منحتها المصارف سابقاً وتمنحها الآن تغطي نسبة 20 الى 30 في المئة من المساحة العقارية المبنية بمعنى انها اسهمت في جزء من الحل".
وأضاف نصيري ان "نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بُنيت بكلفة مرتفعة وعرضت بأسعار مماثلة كونها تتوجه الى اللبنانيين المقيمين في الخارج والى الخليجيين. الا ان الطلب كان دون التوقعات، لذا، جُمّد العرض. وأصر أصحاب هذه المشاريع على البيع بأسعار مرتفعة لتغطية كلفة الفوائد المترتبة عليهم في المصارف". ورأى ان "برنامج المؤسسة العامة للإسكان والمشاريع الاخرى التي تنفذها في بناء وحدات سكنية خارج العاصمة ستسهم في تحريك العجلة العقارية التي تحرّك تلقائياً العجلة الاقتصادية كونها المؤشر الاساسي لنمو الاقتصاد".
وأكد نصيري ان "هذا البرنامج يسهم ايضاً في تخفيف الصعوبات التي يفرضها قانون الايجارات. لأن المؤسسة تمنح قروضاً للمستأجرين لشراء مساكنهم، كما تعفي الدولة اصحابها من رسوم التسجيل ورسوم الإفراز".