لبنان : الاقراض السكني يبدأ بعد شهر ورصيد دعم الفوائد 50 بليون ليرة

أعلن رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان المدير العام أنطوان شمعون البدء في تطبيق نظام الاقراض السكني الجديد الذي اعدته المؤسسة وستنفذه بالتعاون مع المصارف اللبنانية بعد نحو شهر على الاقل، بعد انجاز الاجراءات الادارية والفنية وتحديد الشروط لقبول طلبات القروض.
ويشار الى ان رئيس الحكومة رفيق الحريري اعلن قبل خمسة ايام اطلاق المشروع الذي يقضي بمنح الراغبين في تملك سكن قرضاً تموّله المصارف اللبنانية وتدعم فوائده الحكومة اللبنانية بموجب أرصدة تلحقها في الموازنات المتلاحقة.
وتمتد خطة المؤسسة على مدى عشر سنوات تموّل خلالها 20 ألف وحدة سكنية بمعدل ألفي وحدة سنوياً، ويتفاوت القرض بين 40 و50 و75 و100 ألف دولار وفقاً للمناطق وموقع السكن في بيروت أو خارجها، حيث تختلف الاسعار.
وتدعم الحكومة الفوائد المترتبة على القرض، على ان يسدد المقترض نسبة 50 في المئة من الفوائد المتراكمة في السنوات العشر الثانية.
وفي مؤتمر صحافي عقده السيد شمعون امس، شرح آلية تطبيق المشروع والاجراءات الخاصة به. وأشار رداً على سؤال عن تحديد قيمة القرض والفائدة الى ان "قيمة القرض مرهونة بمساحة الشقة ومدخول طالب القرض وعمره اذ يتوجب عليه ان يسدّد نسبة تزيد على 75 في المئة من قيمته قبل بلوغه سن ال64".
وأوضح ان قيمة القرض ترتبط بقيمة تخمين العقار التي تتفاوت بين المدينة والمناطق خارجها. وقال شمعون: "ان الفائدة التي ستعتمد هي المعمول بها لدى المصارف وسنسعى الى خفض نسبتها وسنحصل على الافضل نظراً الى حجم التعامل والطلبات".
واشار الى ان القسط الشهري لقرض حجمه 40 ألف دولار سيبلغ 333 دولاراً تضاف اليه كلفة التأمين على الحياة والشقة وهي لن تتعدى بين 5 و 6 دولارات شهرياً.
ويتوجب على المقترض لدى حصوله على المبلغ ان يودع لدى المؤسسة ضماناً يشكل نسبة 10 في المئة من القيمة الاجمالية يستعيده بعد عشر سنوات.
وعن دور الوساطات، قال شمعون: "ان توافر الشروط الضرورية لقبول الطلب يوفّر الكثير من الوساطات، ووجود القطاع الخاص كطرف اساسي في العقد يحدّ من هذا الامر".
وفي حال عدم تسديد المقترض ما يتوجب عليه، قال شمعون: "ستطبق الاجراءات القانونية باعتبار القرض ديناً ممتازاً وستطرح الوحدة السكنية للمزاد العلني".
وعن الافضليات في منح القروض، قال: "ستكون الافضلية للمستأجر والمهجر وللذين نالوا موافقات نهائية على طلبات سابقة".
واضاف شمعون: "ان رصيد المؤسسة المخصص لدعم الفائدة والملحوظ في موازنة السنة الجارية يبلغ نحو 50 بليون ليرة 33 مليون دولارتقريبا". مشيراً الى ثلاثة مصادر لتمويل الارصدة في الموازنة العامة والاموال التي ستجبى من المقترضين اضافة الى ما يوفره مشروع الادّخار الذي ستنفذه المؤسسة اذ تقدم من خلاله الى المشتركين فيه شروطاً مالية اضافية وتعهداً بإعطاء القرض.