} تستقطب سورية هذه الايام اهتمام المستثمرين العرب والاجانب الباحثين عن فرص الاستثمار بعدما تأكدوا من جدية الحكومة في تغيير القوانين والانظمة التي تعيق الاستثمار، اثر تعديل والغاء العديد من القوانين التي كانت تعتبر حجر عثرة امام رجال الاعمال. زار سورية اخيراً عدد من رجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب منهم صينيون وبريطانيون واميركيون واتراك وقبارصة والمان وماليزيون وعرب سعوديون وكويتيون ومصريون وعراقيون وجزائريون وليبيون ولبنانيون وغيرهم، اضافة الى المغتربين السوريين الذين تحمسوا لاقامة مشاريع استثمارية لهم في البلاد مستفيدين من التخفيض في البدل النقدي الذي يدفعه المغترب والذي نص عليه قانون المغتربين. وافادت احصاءات مكتب الاستثمار ان عدد المشاريع المرخص لها خلال الاشهر السبعة الاخيرة بلغ نحو 1551 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل، تقدر كلفتها ب324 بليون ليرة سورية الدولار يساوي نحو 50 ليرة توفر حوالى 93 الف فرصة عمل. واستحوذ القطاع الصناعي على نسبة 85 في المئة من هذه المشاريع، اذ تم ترخيص 743 مشروعاً بكلفة استثمارية تقديرية مقدارها 276 بليون ليرة سورية. وتلاه قطاع النقل بنسبة 12 في المئة ورخص ل760 مشروعاً بكلفة استثمارية تقديرية مقدارها 40 بليون ليرة سورية. وفي القطاع الزراعي رخص ل48 مشروعاً بكلفة استثمارية تقديرية مقدارها 9.7 بليون ليرة سورية. وبلغ عدد المشاريع المشتركة بين مستثمرين سوريين وعرب واجانب نحو 250 مشروعاً توزعت على 37 بلداً اجنبياًَ منها 12 بلداً عربياً. واكد مدير مكتب الاستثمار محمد سراقبي ان هذا الاقبال من قبل المستثمرين يعود "الى ما قدمه قانون الاستثمار وتعديلاته من حوافز واعفاءات وبما يتميز به مناخ الاستثمار في سورية من مزايا يأتي على رأسها الاستقرار الاقتصادي والسياسي المتميز والموقع الجغرافي الفريد والوفرة في المواد الاولية المحلية وتنوعها، والأيدي العاملة المدربة والرخيصة الاجر والاقتصاد المتعدد القطاعات والمجالات والعلاقات الاقتصادية المتميزة مع معظم دول العالم والبنية الاساسية الحديثة والمتطورة". واشار سراقبي الى أن قانون الاستثمار "اتاح للقطاع الخاص الدخول في مجالات جديدة في الاستثمار لم يكن بالامكان الدخول اليها سابقاً، اذ كانت حكراً على القطاع العام والآن اصبحت المجالات الاقتصادية كافة مفتوحة امامه وامام الاستثمارات السورية والعربية والاجنبية المباشرة". واوضح سراقبي ان تعديل قانون الاستثمار بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 حقق زيادة في عدد المشاريع الصناعية والزراعية المشملة، اذ بلغ عددها بعد صدور التعديل وحتى الآن 791 مشروعاً صناعياً وزراعياً توزعت على 17 نشاطا ً مختلفاً توفر 4912 فرصة عمل مباشرة واضعاف هذا العدد من فرص العمل غير المباشرة. كما زادت المشاريع المشتركة بين سوريين وعرب واجانب او المشاريع المملوكة بكاملها لمستثمرين من غير السوريين، اذ بلغ عدد جنسيات المستثمرين من غير السوريين المشاركين في هذه المشاريع 12 جنسية عربية واجنبية منها الصينية والتركية والقبرصية والسويسرية والايطالية والفرنسية ومؤسسة التمويل الدولية. وانعكس التعديل في زيادة عدد المشاريع الكبيرة والاستراتيجية، اذ شملت مشاريع برؤوس اموال كبيرة وذات تكنولوجيا متقدمة كمشاريع الاسمنت وزيوت الاساس والاطارات والادوية والزيوت النباتية والحديد والصلب والغزول التركيبية وحفر آبار المياه والعصائر الطبيعية وغيرها. غير ان النتيجة الاهم كانت في تجاوب المستثمرين مع المزايا الاضافية التي منحها التعديل لجهة اقامة مشاريع في المناطق النائية والمحافظات الصغيرة والنامية. وبلغ عدد المشاريع المقامة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور والسويداء وادلب ودرعا وطرطوس ما يزيد على 20 مشروعاً. واعلن سراقبي ان خمس مجموعات استثمارية كبرى تقدمت الى مجلس الاستثمار لتأسيس شركات قابضة.
