معدلات الاستثمار تراجعت في الأعوام الثلاثة الماضية ونسب تنفيذ المشاريع لا تزال دون المستوى المطلوب . سورية : لجنة وزارية تدرس تعديل قانون الاستثمار رقم 10

تعكف لجنة مؤلفة من وزارات سورية عدة حالياً على تعديل قانون الاستثمار رقم 10 بحيث يراعي جميع المعوقات التي تحد من التوظيفات الاستثمارية الخارجية سواء كانت معوقات بيروقراطية أو قانونية أو مالية اوغيرها، أو بشكل عام ما يسمى "مناخ الاستثمار"، بعدما تراجعت معدلات الاستثمار، إذ اشارت الاحصاءات الرسمية الى ثبات حجم الاستثمار في سورية عند 160 بليون ليرة الدولار يساوي خمسين ليرة تعادل 21 إلى 23 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في الاعوام 1996-1997 وإلى أقل من ذلك عام 1998.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي كنعان "ان تراجع معدلات الاستثمار يترتب عليه انخفاض الانتاج وزيادة معدلات البطالة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1998 يشير الى تزايد معدلات البطالة في سورية الى 18 في المئة من قوة العمل، ما يؤدي الى تزايد الفقر والفقراء وتردي الاحوال الصحية والتعليمية وتزايد ظاهرة السكن العشوائي على اطراف المدن الكبرى وتزايد حالات الاجرام والسرقة". واضاف كنعان: "اذا كانت البطالة ونقص الاستثمار مقدمات الركود فإن سوء توزيع الدخل القومي سيؤدي الى تردي اوضاع الطبقة الوسطى والفقيرة ونقص الاستهلاك وبالتالي انتهاء السوق الوطنية التي سعت الدولة كثيراً لتوسيعها، الأمر الذي ينعكس سلباً على الانتاج والاستثمار".
وأشار إلى "ان التوزيع الحالي واعادة التوزيع يؤديان الى تدني مستويات الرواتب للعاملين في الدولة وبالتالي تراجع معدلات الاستهلاك، اذ بلغ الاستهلاك عام 1996 نحو 85.6 في المئة من الدخل وانخفض في عام 1997 الى 82.2 في المئة الدخل القومي وهذا يؤكد تراجع الاستهلاك".
ولفت الى ظاهرة نزوح رؤوس الاموال السورية الى لبنان وقبرص ومصر بحثاً عن مجالات افضل لتوظيف الاموال، الامر الذي يؤدي "الى نقص السيولة الوطنية بالداخل وتعميق حالة الجمود التي يمكن ان تؤدي الى الكساد اذا لم تعالجها الدولة بزيادة الاقراض للمنشآت المتوسطة والصغيرة لكي تبث روح التفاؤلية من جديد في الاقتصاد الوطني ولكي تساهم في عودة رؤوس الاموال المهاجرة".
وتبذل الحكومة السورية جهوداً لتوفير جميع الشروط والظروف التي تمكنها من اغراء وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة اليها، وتسعى عبر قانون الاستثمار رقم 10 الذي يجري الآن تعديله على تقديم الحوافز والاعفاءات الضريبية والمالية والجمركية وتوفير البنى الاساسية لاستضافة الاستثمارات العربية والاجنبية، سيما وانه منذ صدور القانون عام 1991 استطاع جذب 300 مشروع اجنبي مرخص منها 180 مشروعاً عربياً، غير ان نسب التنفيذ مازالت دون المستوى المطلوب.
ويهدف القانون الى تشجيع استثمار اموال المواطنين العرب السوريين المقيمين منهم والمغتربين ورعايا الدول العربية والاجنبية في المشاريع الزراعية والصناعية والنقل وغيرها من المجالات التي يقررها المجلس الاعلى للاستثمار. كما يهدف الى توجيه الفوائض النقدية نحو التنمية والانتاج والاستفادة من الامكانات المتاحة للقطاعين العام والخاص والمشترك، وتشجيعها بشتى الطرق والوسائل على المشاركة مع القطاع العام في تنفيذ خطط التنمية عن طريق جذب الاستثمارات العربية والاجنبية وتوظيفها في القنوات الانتاجية التي تساهم في الحد من الاستيراد وتؤمن قطعاً أجنبياً مناسباً، فضلاً عن ايجاد فرص عمل واسعة للاعداد المتزايدة.
وبعد ثمانية أعوام من صدور القانون تقول الاحصاءات الرسمية ان عدد المشاريع المشملة وفقه بلغ 1508 مشاريع برأس مال مقداره 326.8 بليون ليرة سورية.
والميزة الاساسية التي اتاحها انفتاح الاقتصاد السوري منذ صدور القانون هي الغاء احتكار بعض المجالات على القطاع العام، اذ فتحت تقريباً غالبية القطاعات امام القطاع الخاص.
وقال مدير مكتب الاستثمار محمد سراقبي ان هناك عدداً من المشاريع المقدمة والتي تتعلق بقطاع النفط والغاز والكهرباء ويجري درسها حالياً.
ويأخذ الاكاديميون والمستثمرون على الحكومة اصرارها على اعتبار القانون 10 هو الاساس للحديث عن أي استثمار، وقال احدهم: "لقد احدث القانون تحيزاً واضحاً لصالح المشاريع المنشأة على اساسه فاي حديث عن الاستثمار او ارقام الاستثمارات في سورية اصبح يقتصر على صدور القانون 10 ومشاريعه، واذا ما جرى الحديث عن معوقات الاستثمار، فإن الأمر ينحصر في تعديل قانون الاستثمار بغض النظر عن السياسات الاقتصادية ككل".
واضاف: "لقد اثبتت التجربة عدم كفاية الاعفاءات الضريبية في جذب المستثمرين، كما لم يلحظ القانون المعاملة التمييزية بين المناطق والقطاعات والانشطة الأمر الذي ادى الى تمركز اكثر من ثلاثة ارباع المشاريع المرخصة وفق القانون 10 في مدينتي دمشق وحلب، وتمركز اغلب هذ المشاريع في مشاريع تتناقض مع الهدف الذي قام من اجله القانون وهي في قطاع النقل والمشاريع ذات الربحية السريعة".
وأكد المعنيون ان الاجراءات الادارية المتبعة لم تنسجم مع طموحات المستثمرين نظراً الى التعقيدات الروتينية والاجراءات الطويلة لعمليات الترخيص، وأكدوا ان النتائج التي تم التوصل اليها لم تنعكس ايجاباً بالقدر المطلوب على تحسين المستوى المادي والمعاشي للمواطنين وعلى معدلات النمو الحقيقية للاقتصاد الوطني. وأبدت نسبة 60 في المئة عدم رضاها عن نتائج تطبيقات القانون وطالبوا بضرورة اعداد دليل استثماري، علماً ان المجلس لديه قائمة بالمشاريع التي تحتاجها البلاد.
ولا يرى معظم المستثمرين ان الاعفاءات والمميزات الممنوحة للمستثمرين تؤدي الى استقطاب المزيد من الاستثمارات. وقال بديع فلاحة عضو مجلس الشعب نائب رئيس غرفة تجارة دمشق "ان نجاح تطبيق أي قانون لا يقتصر على المزايا التي يمنحها بل يتعلق بمدى توافر البيئة الاستثمارية المشجعة". واضاف: "ان معدلات تنفيذ المشاريع تراجعت خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة انخفاض ريعية المشاريع الصناعية وازدياد المنافسة وارتفاع الكلفة وصعوبات التصريف المحلية والخارجية وعدم وجود مناطق صناعية مؤهلة ما ادى الى الاحجام عن اقامة مشاريع في مناطق غير مؤهلة لارتفاع كلفة اقامتها وبالتالي منتجاتها، إضافة الى الصعوبات الادارية والروتينية التي حدت من استيراد بعض المواد الاولية لبعض المشاريع التي سبق الموافقة عليها بحجة توافرها محلياً، وغياب مجموعة من العناصر الجاذبة للاستثمار الخارجي كالمصارف المتطورة والاسواق المالية والانظمة النقدية والمالية المرنة، ما جعل المشاركات الاجنبية لا تتجاوز 13 في المئة من اجمالي عدد المشاريع المرخصة وفق القانون 10".
ويضاف الى هذه الصعوبات ضعف التسهيلات التمويلية نظراً لاعتماده على اسلوب "التمويل بالملكية" الذي غالباً مايرفع نسبة المخاطرة ويضعف التخصص الأمثل للموارد، وهذا ما يؤكده ارتفاع المشاريع الفردية الى نحو 46 في المئة من اجمالي المشاريع بينما لا تتجاوز مشاريع الشركات المساهمة 3.3 في المئة من اجمالي المشاريع.