اتهام الحكومة بالعنصرية بعد تجاهلها الأحداث الموثقة بالصور . صدمة وغضب في أوساط العرب في إسرائىل بعد اغلاق ملف مواجهات أم الفحم من دون تحقيق

في قرار جديد يرمز الى سياسة الدولة العبرية العنصرية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين فيها، رفض المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الياكيم روبنشتاين فحص تصرفات رجال الشرطة و"حرس الحدود" ضد مئات المتظاهرين في مدينة أم الفحم أواخر أيلول سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن اصابة ما يزيد عن 400 مواطن بجروح.
وكانت قوات كبيرة من الشرطة و"حرس الحدود" اقتحمت خيمة الاعتصام التي نصبها أهالي أراضي "الروحة" احتجاجا على قرار مصادرة الاف الدونمات وتحويلها الى مناطق تدريبات عسكرية. وأطلقت القوات النار باتجاه المتظاهرين واقتحمت المدرسة الثانوية واصابت العشرات من الطلاب بجراح كما اصيب العديد منهم بعاهات دائمة مثل فقدان البصر أو أحد الاطراف.
وطالب المحامي حسن جبارين من مركز "عدالة" القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، باقامة لجنة تحقيق حيادية لفحص استخدام رجال الشرطة الاسرائيلية الرصاص الحي والمغلف بالمطاط ضد المتظاهرين العرب خلال الاحداث التي جرت في المدينة على مدى ثلاثة أيام. واعتبر قرار روبنشتاين تأكيدا على مدى استهتار المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة بحياة المواطنين العرب واشارة واضحة الى ديموقراطيتها المزيفة التي تشمل قومية محددة فقط و"تتلاشى هذه الديموقراطية عندما يتعلق الامر بالقومية العربية الفلسطينية في الدولة".
وأثار القرار موجة غضب شديدة في أوساط الجماهير العربية وممثليهم في الكنيست الذين قرروا اثارة القضية في الجلسة المقبلة والمطالبة بتصحيح هذا القرار المجحف بحق العرب.
ويقول جبارين ان ما أثار الصدمة في صفوف العرب وكذلك العاملين في مركز "عدالة" هو تجاهل روبنشتاين حقيقة أن جميع وقائع التظاهرات موثق بالصور وكاميرات التلفازالتي توثق ذلك.
وقال روبنشتاين في رده على طلب مركز "عدالة" أن ملفات الشكاوى التي قدمت ضد افراد الشرطة الذين شاركوا في عملية قمع التظاهرة "اغلقت لعدم امكانية معرفة هوية رجال الشرطة بسبب عدد قوات الشرطة الكبير جدا الذين شاركوا في الاحداث"، متجاهلا أنه لم يتم استجواب أو طلب شهادة أي مواطن من مواطني مدينة أم الفحم.
وعلق جبارين على هذا الرد بقوله أن "الشرطة حققت مع نفسها وخرجت بقرار البراءة من دون أن تكلف نفسها عناء سؤال المتضررين من هذه الاحداث".
وأعرب جبارين عن اعتقاده بأن ما حصل "يؤكد أن سيادة القانون في اسرائيل عندما يتعلق الامر بالعرب هي مجرد مسألة اجرائية، لكن عند التطبيق فهذا القانون عنصري". وتابع أن العرب استطاعوا تقديم طلب بفتح تحقيق للمستشار القضائي. وهدد مركز "عدالة" بالتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد "تشريع استخدام القوة ضد مواطنين لكونهم عربا".