توقعات بإلغاء المحكمة الإسرائيلية قرار منع زعبي من الترشح للكنيست

توقعت أوساط قضائية، عربية ويهودية في إسرائيل، أن تلغي «محكمة العدل العليا»، الأسبوع المقبل، قرار «لجنة الانتخابات المركزية» الذي اتخذته أول من أمس شطب ترشيح النائب العربية في الكنيست الإسرائيلية عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» حنين زعبي في الانتخابات البرلمانية العامة المقررة الشهر المقبل.
واعتمدت الهيئات في توقعاتها على الرأي القانوني الذي أصدره المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين قبل قرار لجنة الانتخابات القائل إن جميع طلبات الشطب لا تستند إلى مسوغات قانونية مقنعة تستوجب التجاوب معها، وهو الموقف المتوقع أن يتبناه قضاة المحكمة العليا. كما اعتمدت سابقات قضائية مماثلة أبطلت فيها المحكمة العليا قرارات مماثلة.
وباستثناء رئيس اللجنة، وهو قاضٍ في المحكمة العليا (اليكيم روبنشتاين)، فإن تركيبة لجنة الانتخابات المركزية سياسية إذ يمثل أعضاؤها الأحزاب الممثلة في الكنيست، وعليه يُنظر إلى قراراتها على انها سياسية لا قضائية، ما استدعى في السابق تدخل المحكمة العليا لتبطل غالبية قرارات اللجنة بشطب مرشحين أو أحزاب.
وكانت اللجنة صوتت، مساء أول من أمس بغالبية 19 عضواً من ممثلي أحزاب يمين الوسط واليمين إلى جانب طلب منع ترشيح النائب زعبي بداعي أن «أفعال زعبي تعكس نفيها وجود إسرائيل كدولة ديموقراطية يهودية، ومن يخالف هذا البند لا يمكن أن يكون مرشحاً للكنيست» وتحرض على إسرائيل وشاركت في أسطول الحرية التضامني مع قطاع غزة، عام 2010 وحرضت على قتل الجنود الإسرائيليين الذين اعترضوا السفينة التي كانت هي على متنها، كما كتب مقدم الطلب النائب اليميني اوفير أكونيس الذي عارضه 9 أعضاء من ممثلي أحزاب الوسط واليسار والأحزاب العربية. في الوقت ذاته صوتت اللجنة بغالبية أعضائها ضد طلب شطب حزبي «التجمع الوطني الديموقراطي» و «القائمة العربية الموحدة».
ومن المتوقع أن تبتّ المحكمة الإسرائيلية العليا الأسبوع المقبل في طلب استئناف تقدمت به زعبي ضد قرار شطبها.
وجاءت توصيات اللجنة ضد زعبي على رغم الرسالة التي وصلتها من المستشار القضائي للحكومة وأوضح فيها أنه يعارض جميع الطلبات التي قدمت الى اللجنة لشطب قوائم ومرشحين «على رغم وجود مؤشرات ملموسة ومزعجة تكاد تتجاوز ما هو مسموح به، بالنسبة إلى كل من النائب زعبي وقائمتي التجمع والعربية الموحدة، لكن لا تتوافر أدلة كافية تبرر منعهم من خوض الانتخابات المقبلة».
وأدرجَ معلق إسرائيلي إصرار نواب اليمين على شطب زعبي على رغم موقف المستشار القضائي المعارض ضمن «اللعبة ذاتها التي تتكرر كل انتخابات، ويستفيد منها الممثلون المشاركون. فاليمينيون يشبعون غرائز أوساطهم المتطرفة والنواب العرب يسجلون نقاطاً في أوساط ناخبيهم على تصديهم لليمين».
وحتى اليوم شطبت لجان الانتخابات المركزية السابقة عشر قوائم انتخابية، إلا أن المحكمة العليا ألغت سبعة قرارات وأبقت على ثلاث أخرى، فمنعت حركة «الأرض» القومية العربية من خوض الانتخابات عام 1964 ثم حركة «كهانا» اليمينية العنصرية مرتين (1988 و1992) متبنيةً موقف المستشار القضائي الداعم للشطب.
وقال مدير مركز «عدالة» القانوني المحامي حسن جبارين الذي مثّل زعبي في لجنة الانتخابات إن «المحكمة العليا ستسخر من الأدلة المقدمة بشأن نفي يهودية الدولة»، وأن الادعاء حول مشاركتها في «أسطول الحرية» بتَّ فيه المستشار القضائي للحكومة حين قال إنّه «لا يوجد مجال لاتهام زعبي بالاعتداء على الجنود»، هذا فضلاً عن تأكيد «لجنة طيركل» التي حققت في القضية بأن زعبي «كانت داخل السفينة ولم تشترك في أي اشتباك مع الجنود».
وأردف جبارين أنه «لا توجد في عالمنا اليوم محكمة تحاكم على أساس الأفكار. المحكمة يجب أن تحاكم على أساس العمل اليومي والمهمات والنشاط المنهجي، وفي حالتنا هناك طلب شطب لا يتحدث عن نشاط النائب زعبي في البرلمان إطلاقًا».
واعتبرت زعبي قرار اللجنة غير شرعي ويعكس «استبداداً ودوساً على حق أساسي في الديموقراطية، حق الترشح والانتخاب». وأضافت أن قرار اللجنة هو «انتقام سياسي ومحاولة بائسة للمس بتمثيل الجمهور العربي في الكنيست، إذ يحاولون إسكاتي ومن خلالي إسكات جمهور كامل، لكننا لن نصمت إزاء هذه المحاولات لإخراسنا».