«العليا» الإسرائيلية تلغي قرار استبعاد حنين الزعبي من انتخابات الكنيست

«التجمع»: ما تعرضت له ملاحقة سياسية بهدف تدجين النواب العرب

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بإجماع اعضاء هيئتها القضائية الموسعة المكونة من تسعة قضاة أمس الأحد الغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية استبعاد عضو الكنيست حنين الزعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الترشح لانتخابات الكنيست.
وفي اول تعقيب لها رحبت الزعبي بقرار المحكمة واعتبرته دليلا على ان المحاولات لمنعها من خوض الانتخابات جاءت من منطلق الملاحقة السياسية والشخصية ضدها وضد حزبها (التجمع الوطني الديمقراطي) وضد الجماهير العربية في إسرائيل.
وأضافت "ان قرار المحكمة لا يمكنه ان يمحو التهديدات ومحاولات نزع الشرعية والعنف الجسدي والكلامي التي تعرضت لها في الكنيست وخارجها على مدى السنوات الثلاث الأخيرة."
وقد اثار قرار المحكمة العليا السماح لزعبي بالترشح لانتخابات الكنيست المقررة في 22 كانون الثاني/ يناير المقبل، ردودا متفاوتة في إسرائيل.
وأعرب حزب الليكود الذي قدم طلب استبعاد الزعبي من الترشح عن أسفه لقرار المحكمة مؤكدا انه سيسعى فور التئام الكنيست المقبلة لتعديل القانون بحيث يؤكد بصورة لا تقبل التأويل ان "أي مظهر من مظاهر التعبير عن الدعم للإرهاب يحول دون الترشح لانتخابات الكنيست".
وقال عضو الكنيست المتطرف ياريف ليفين ان قضاة العليا لن يدركوا خطورة الزعبي حتى تقوم بتفجير نفسها بالكنيست. واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي في قرار المحكمة العليا الغاء قرار لجنة الانتخابات القاضي بشطب النائبة الزعبي ومنعها من خوض الانتخابات تأكيدا على أن ما تعرضت له حنين عبارة عن ملاحقة سياسية من قبل برلمان لا يؤمن بالديمقراطية ويحاول تدجين أعضاء الكنيست العرب وفرض حدود لعبة سياسية ليس لها علاقة بالديمقراطية ولا بحدود شرعية النضال السياسي.
وأكد التجمع في بيان له عقب قرار المحكمة تمسكه بمواقفه السياسية الشرعية المدافعة عن حقوق شعبنا أينما كانت، ويؤكد مرة أخرى أن مشاركة النائبة زعبي في "قافلة الحرية" مثلت موقف الحزب كما مثلت ضمير كل فلسطيني.
وطالب التجمع الغاء صلاحية لجنة الانتخابات بشطب حزب أو شخص، مشيراً الى ان هذه اللجنة ما هي الا أداة سياسية بأيدي أغلبية برلمانية تستعمل وتستخدم ضد اعضاء الكنيست العرب بشكل عام، ولمعاقبة كل عضو كنيست لا يُرضي اليمين أو الأغلبية.
وكانت المحكمة العليا نظرت في هذه القضية يوم الخميس الماضي في إطار هيئة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة برئاسة رئيس المحكمة "اشير غرونيس" وقد اجلت اصدار الحكم الى اليوم الأحد.
وقد شكلت مشاركة حنين الزعبي في "أسطول الحرية" لفك الحصار على قطاع غزة في 31 آيار/ مايو 2010 جوهر الاتهامات الموجهة ضدها بحيث رأت اوساط اليمين الإسرائيلي في ذلك "دعما للإرهاب" على حد زعمهم، بينما اعتبرتها الزعبي مناصرة للشعب الفلسطيني المحاصر وإعلاء لقيم الحق والعدالة الإنسانية، ومحاولة متواضعة لرفع ظلم الاحتلال عن القطاع.