توصية بسحب حقوق الزعبي وتهديدات بقتلها ونواب عرب

في إطار التصعيد الإسرائيلي الرسمي والشعبي ضد قيادة فلسطينيي 1948، قررت «لجنة الكنيست» أمس بغالبية سبعة أعضاء ومعارضة عضو واحد (من حزب «ميرتس» اليساري) رفع توصية إلى الهيئة العامة للكنيست بتجريد النائب عن حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» حنين الزعبي من ثلاثة امتيازات ممنوحة للنواب، «عقاباً» على مشاركتها في قافلة سفن «أسطول الحرية».
ويسري مفعول هذه العقوبات فقط في حال تبني الكنيست بكامل هيئته التوصية. واعتبر المبادر إلى التوصية النائب المتطرف ميخائيل بن آري من «الاتحاد القومي» قرار اللجنة «خطوة أولى في عملية إقصاء أعداء إسرائيل من الكنيست». وشرب النواب، مع إعلان التوصية نخب اتخاذ القرار. وقال رئيس اللجنة يريف لفين إن القرار هو «إشارة قف أمام نشاطات تتآمر ضد وجود إسرائيل».
وشهدت جلسة اللجنة البرلمانية التي قاطعها النواب العرب نقاشاً صاخباً، وتبارى النواب من مختلف الأحزاب اليمينية في إطلاق الوعيد للزعبي. وعرض رئيس اللجنة النائب يريف ليفين من حزب «ليكود» مقابلات متلفزة مع الزعبي ومقتطفات من البرنامج السياسي ل «التجمع الوطني الديموقراطي»، وصوراً لها مع مؤسس الحزب الدكتور عزمي بشارة، «ما يثبت تطرفها وعداءها لإسرائيل كدولة يهودية».
واعتبر مساعد المستشار القضائي للحكومة أن مشاركة الزعبي في قافلة السفن «لم تكن لائقة». وتابع أنه سيتخذ قراراً باحتمال تجريدها من حصانتها البرلمانية وتقديمها للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق الذي تجريه الشرطة معها بشبهة قيامها بمحاولة دخول «منطقة عسكرية مغلقة». وأوضح مساعد المستشار القضائي للكنيست أن طلب سحب الحقوق من نائب يتناقض في شكل جارف وتعليمات المحكمة العليا.
وبموجب التوصية، تحرم الزعبي من حق عدم تأخيرها «في حالات معينة» لدى مغادرتها إسرائيل، ومن حق حمل جواز سفر ديبلوماسي، وحق مشاركة الدولة في مصروفات قضائية لنشاطات تقوم بها في إطار تأدية وظيفتها.
وكان مفروضاً أن تخصص الجلسة للبحث في تجريد ستة نواب عرب شاركوا في وفد عرب الداخل إلى ليبيا قبل شهرين، لكن النائب بن آري طلب أن يتمحور النقاش في قضية الزعبي. وقال إنه رفض اقتراحاً من نواب في حزب «كديما» ل «صفقة مقايضة» تقضي بأن يسحب طلبه لحجب حقوق من النائب أحمد الطيبي من «القائمة العربية الموحدة» لمشاركته في الوفد في مقابل دعم نواب «كديما» لمقترحه نزع الحصانة البرلمانية عن الزعبي.
وأصدرت الكتل العربية الثلاث في الكنيست («العربية الموحدة» و «الجبهة» و «التجمع») بياناً أمس نددت فيه بقرار اللجنة، مؤكدة أنه «مناف للديموقراطية وينبع من دوافع الانتقام السياسي». ووصفت اجتماع اللجنة بأنه «جلسة حقد عنصري وتحريض على النائبة الزعبي وعلى النواب العرب كافة».
وأكدت الأحزاب الثلاثة وقوفها صفاً واحداً في «التصدي للعنصرية والفاشية التي تجتاح البلاد منذ فترة طويلة من خلال تشريعات ومحاكمات لقيادات عربية واعتداءات تقوم بها عصابات فاشية وصلت في الأسابيع الأخيرة إلى حضيض وإلى انفلات غير مسبوق».
واعتبرت الزعبي في تعقيبها لوسائل الإعلام العبرية على القرار توصية اللجنة «محاكمة ميدانية سياسية أراد منها رئيسها استغلال الأجواء التحريضية على العرب ومحاولة نزع الشرعية عنهم». وأضافت أن القرار يغذي حملة التحريض على العرب عموماً، مشيرة إلى أن «الديموقراطية الإسرائيلية لم تعد تحتمل سماع آراء خارج الإجماع الصهيوني».
وأضافت أنها لم تقم بأي عمل غير قانوني «إنما إسرائيل هي التي اعتدت على السفن في المياه الدولية، وإذا كانت هناك شكاوى للجنود يجب توجيهها إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع اللذين أرسلاهم». وتابعت أن «وجه الكنيست هو على غرار وجه بن آري المتطرف، هو الذي يملي النبرة... أعضاء الكنيست لعبوا دور الادعاء والقاضي والمنفذ لقرار الحكم». وأكدت أنها لن تتردد في المشاركة في قافلة أخرى لكسر الحصار عن غزة «وسأقوم بذلك من منطلق قيم العدالة والحرية لوقف جريمة حصار مليون ونصف مليون إنسان... هذا التزام مقدس».
ويقف النائب المتطرف بن آري، وهو من أنصار العنصري مئير كهانا، وراء حملة تهديد للنائب الزعبي على شبكة الإنترنت. وبعث إلى البريد الإلكتروني للزعبي ملصقات تظهر فيها صورة جندي يتلقى لكمات على متن السفينة وإلى جانبها كلمات: «يجب أن نعيد الكرامة إلى الجيش الإسرائيلي»، وإلى جانب صورته صورة أخرى للنائب الزعبي وهي تبتسم وكتب تحتها: «يجب أن نمحو ابتسامة الإرهابيين».
وأفادت «القناة الثانية» في التلفزيون الإسرائيلي مساء أول من أمس أن الشرطة اعتقلت إسرائيلياً من منطقة تل أبيب بشبهة السعي إلى قتل النائب الزعبي بعد أن أعلن في صفحته على موقع «فيسبوك» أن «كل من يقتل عضوة الكنيست حنين الزعبي سيحصل على مشترياته مجاناً مدى الحياة».
وأضافت القناة أن الشرطة تلقت في الأيام الأخيرة نحو خمسين انذاراً محدداً عن جهات تعتزم التعرض للنائب الزعبي. واشتكى النائب طلب الصانع من «القائمة العربية الموحدة» أمس إلى ضابط الأمن في الكنيست ضد أحد الزائرين الذي اعترض طريقه وهدده بأنه سيتولى تصفيته جسدياً.