منع حنين الزعبي من المشاركة في نشاطات الكنيست لمشاركتها في «أسطول الحرية»

القدس المحتلة - أ ف ب، رويترز - اتخذت لجنة الآداب في الكنيست الاسرائيلية الاثنين قراراً، يعتبر سابقة منذ تأسيسه، ويقضي بمعاقبة النائبة العربية حنين زعبي على نشاطها السياسي، وليس على سلوكها الاخلاقي داخل الكنيست.
واعتبرت زعبي القرار «سياسياً يعكس الغالبية اليمينية»، منددة ب»اليمين الفاشي الذي يحدد حدود الشرعية في دولة اسرائيل ويعاقب سياسياً كل من يخرج عن الاجماع الفاشي اليميني».
وكان المتحدث باسم البرلمان الاسرائيلي يوتام ياكير قال «ان لجنة الآداب في البرلمان قررت إبعاد حنين الزعبي (42 عاماً) عن نشاطات وجلسات ولجان ومداولات الكنيست حتى نهاية الدورة الحالية مطلع آب (اغسطس) بسبب مشاركتها في اسطول الحرية».
واضاف ان الزعبي «لا تستطيع المشاركة بنشاطات الكنيست لكن في امكانها التصويت على القرارات».
وكانت حنين الزعبي، النائب عن حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» (4 نواب) في الكنيست، شاركت في حملة «اسطول الحرية» على متن سفينة «مافي مرمرة» التركية التي هاجمها جنود اسرائيليون في عرض البحر في 31 أيار (مايو) 2010 ما أسفر عن مقتل تسعة اتراك من ركابها.
وذكرت لجنة الأخلاقيات في بيان إن الزعبي «شاركت في عمل يهدف إلى تهديد أمن الدولة».
ووصفت الزعبي قرار اللجنة بأنه «ظالم»، ونفت ارتكاب أي مخالفة، وأكدت الزعبي ان مشاركتها في الاسطول «موضوع انساني اخلاقي ونضال سياسي في الدفاع عن شعب محاصر في قطاع غزة». واضافت ان «ابعادي عن نقاشات الكنيست قرار سياسي وانعكاس للغالبية اليمينية»، معتبرة ان «اليمين الفاشي يحدد حدود الشرعية في دولة اسرائيل ويعاقب سياسياً كل من يخرج عن الاجماع الفاشي اليميني»، وقالت: «يجب ألا يسمح للغالبية اليمينية أن تعاقبني على آرائي السياسية».
وأكدت ان «ما قمت به من نشاط كان قانونياً ومشروعاً. واذا كان غير قانوني فهناك محاكم في امكانها محاكمتي (...) لكن اعضاء الكنيست اليمينيين يقومون بتحويل نشاطاتي السياسية الى محاكمة ميدانية».
واوضحت الزعبي: «سمحوا لي ان اشارك فقط بالتصويت او الجلسات التي فيها نقاشات تتعلق بي».
من جهته قال جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «التجمع الوطني الديموقراطي» ان «هذه الخطوة تعتبر سابقة منذ قيام الكنيست، فلم تفرض الكنيست عقوبة على أي عضو فيها بسبب نشاطاته السياسية. العقوبة تكون عادة على تصرفات داخل الكنيست مثل المشاجرات». ولفت زحالقة الى ان «الخطورة في هذا الموضوع تكمن في سحب الشرعية عن النشاط السياسي للأقلية العربية، وهم استخدموا تعبيراً بأن حنين زعبي قامت بعمل تعتبره الغالبية في الكنيست غير شرعي، بمعنى ان المرجعية ليست القانون انما هي الغالبية المتغيرة في الكنيست».
وأكد زحالقة «هذه ليست ديموقراطية لأن الديموقراطية تحتكم للقانون وليس لطغيان الغالبية. واسرائيل لا تريد للعرب ان يلعبوا دوراً خارج الغيتو الذي فرضته عليهم».
من جهته قال أمل جمال، استاذ قسم العلوم السياسة في جامعة تل ابيب: «هناك تطور عام في الكنيست وذلك بوضع حدود وخطوط حمر لمشاركة العرب فيها من خلال الغالبية التي تقوم بتعريف جديد للخطوط الحمر وتعريف العمل السياسي والبرلماني بما يتلاءم مع رؤيتها التي تهيمن عليها ايديولوجية الدولة اليهودية». واضاف: «هذه الغالبية جعلت الحصانة ذات مستويات، ومن يتجرأ ويتعدى ويعبر الخطوط الحمر سواء على الصعيد السياسي او الايديولوجي، فان الغالبية تقلص مساحة حصانته وتقصيه».
واعتبر جمال ان «آلية هيمنه الغالبية الايديولوجية بهذا الشكل ووضع قواعد لعبة وآليات مبنية على الفصل بين عمل سياسي شرعي وعمل سياسي غير شرعي، هي عملية فرز بين داعم للسلطة التنفيذية او غير داعم للسلطة يتم اقصاؤه».
واعتبر «ان التعامل بهذا الشكل هو تجاوز لدور اعضاء الكنيست، وقد آلت الى هيمنة السلطة التنفيذية (الحكومة) على الكنيست بشكل مطلق، وبات هناك تلاحم كامل بين المستوى الاجرائي والايديولوجي».
وأثارت الزعبي الغضب في اسرائيل بعد مشاركتها في «اسطول الحرية»، وسحب الكنيست الاسرائيلي في تموز (يوليو) 2010 امتيازاتها البرلمانية بسبب مشاركتها فيه .
وبعد نقاش عاصف في البرلمان الاسرائيلي حينها، وافق 34 نائباً (مقابل 16) على سحب جواز السفر الديبلوماسي من النائب الزعبي وكذلك حرمانها من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة في حال حصول ملاحقات قضائية ومنافع أخرى في حالات السفر الى الخارج.
ويطالب «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي تنتمي الزعبي اليه، وهي واحدة من بين 13 نائباً عربياً في الكنيست الذي يضم 120 مقعداً، إسرائيل بألا تكون دولة يهودية وان تعيد تعريف نفسها باعتبارها دولة متعددة الأعراق.
ورغم تمتعهم بحقوق مدنية يشكو الكثير من فلسطينيي 1948، الذين يقدر عددهم بنسبة 20 في المئة، من التمييز ضدهم من جانب الغالبية اليهودية.