نائبان اسرائيليان يمينيان يطالبان بمحاكمة النائب زعبي ومنع ترشحها للانتخابات بسبب مشاركتها بأسطول الحرية

تل أبيب - يو بي أي - طالب عضوا كنيست من حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا اليمينيين بمنع ترشح عضو الكنيست العربية حنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومحاكمتها.
وجاء هذا الطلب بسبب مشاركتها في أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة وفي أعقاب تقرير "لجنة تيركل" الإسرائيلية لتقصي الحقائق حول الأحداث الدامية التي رافقت الأسطول ،الذي أفاد بأن مهاجمة الجيش الإسرائيلي للأسطول وفرض الحصار على قطاع غزة يتماشيان مع القانونين الإسرائيلي والدولي.
وجاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني للزعبي اليوم الأربعاء ووصلت نسخة منه ليونايتد برس انترناشونال أن عضو الكنيست أوفير أكونيس ممثل الليكود في لجنة الانتخابات المركزية، بعث برسالة إلى الزعبي أبلغها فيها بأنه سيعمل على منعها من الترشح للكنيست في الانتخابات العامة المقبلة.
واعتبر أكونيس أنه استناداً إلى قرارات "لجنة تيركل" بأن إسرائيل لم تخرق القانون الدولي فإن أسطول الحرية هو "عمل إرهابي"، وبما أن زعبي شاركت في الأسطول وكانت على متن السفينة "مرمرة" فإنه ينبغي منعها من ترشيح نفسها في الانتخابات للكنيست بموجب البند 7 لقانون الانتخابات، الذي ينص على منع ترشح كل من يدعم "الكفاح المسلح" ضد دولة إسرائيل.
وبعث أكونيس بنسخة من رسالته الى رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، وهو من حزب الليكود أيضا.
بدورها دعت عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" اناستاسيا ميخائيلي إلى محاكمة الزعبي "بتهمة المشاركة في عمل إرهابي ضد دولة إسرائيل" وذلك وفقا لتقرير "لجنة تيركل" أيضا.
وبعثت ميخائيلي برسالة الى المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين جاء فيها "يجب وضع حد لأعداء إسرائيل في الكنيست" وأنه "لا فرق بين من يحمل السلاح ضد إسرائيل ومن يقف خلفه يشجعه ويؤيده".
وادعت في رسالتها أن "الزعبي وقفت إلى جانب إرهابيين وتحدثت باسمهم في الإعلام وحتى أنها شاركت في المواجهات مع الجنود الإسرائيليين".
وكانت ميخائيلي قد طالبت في الماضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من الزعبي وإبعادها من الكنيست.
وكان الكنيست قد اتخذ قرارا قبل عدة شهور بسحب عدة امتيازات من الزعبي بينها عدم تمويل إجراءات قضائية وسحب جواز السفر الدبلوماسي الذي بحوزتها.
وعقبت الزعبي على ما وصفته باستئناف حملة التحريض والملاحقة السياسية ضدها بالقول "هناك نواب من اليمين يسعون لكسب شعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي من خلال التحريض ضدي".
وشددت على أن مشاركتها في أسطول الحرية هو عمل سياسي مشروع وأنها مارست حقها وقامت بواجبها في المساهمة في كسر "مؤامرة الصمت على حصار غزة وفضح الاحتلال وجرائمه".
وأكدت الزعبي أنها ليست متهمة بل تتهم الحكومة والجيش بارتكاب "جريمة قتل متعمد" في عرض البحر وتتهم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" من خلال فرض عقاب جماعي على مليون ونصف مليون إنسان في غزة.
ووصفت الزعبي قرارات "لجنة تيركل" التي برأت الجيش الإسرائيلي بأنها كانت "معدة سلفاً وجاءت لتساعد الحكومة الإسرائيلية وليس لتكشف الحقيقة، مشددة على أن "التحقيق الوحيد المقبول في مثل هذه الجريمة هو التحقيق الدولي" الذي تقوم به الأمم المتحدة.