"قضية النقابات المهنية" . شهود الإثبات يؤكدون سعي "الإخوان" الى تغيير النظام

أكد شهود الإثبات من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة في قضية "النقابات المهنية" أن جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة تهدف الى تغيير نظام الحكم في مصر وتطبيق نظام حكم إسلامي.
وعقدت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة أمس جلسة استمعت فيها إلى أقوال أربعة من الضباط تولوا ضبط وتفتيش منازل 20 من قادة "الإخوان" من رموز النقابات المهنية متهمين في القضية على رأسهم النائب السابق أمين الصندوق لمجلس نقابة المحامين مختار نوح. وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية شديدة في ثكنة عسكرية تقع في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة. وحدث جدل في بدايتها، حينما ناشد نوح المحكمة "عدم الإسراع في النظر في القضية ومنح هيئة الدفاع أجلاً مناسباً ليتسنى للمحامين إعداد مرافعاتهم وتحديد شهود النفي ووضع الأسئلة الموجهة إلى شهود الإثبات". وقال نوح: "إن المحكمة يجب أن تكون المحامي الأول عن المتهم وتحرص على براءته قبل إدانته"، فرد رئيس المحكمة قائلاً: "المحكمة ليست كذلك فالله هو المحامي الأول عن المتهم لأنه هو العدل ويحكم به، وإنما القاضي هو المدافع الأخير عن المتهم".
ثم بدأت المحكمة في الاستماع الى أقوال الشهود فأكدوا أن مصادر سرية حصلت على معلومات عن قيام عدد من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" بالسعي الى إحياء نشاط التنظيم من خلال إنشاء خلايا في المحافظات والقطاعات النقابية والطلابية والعمالية، وأن أجهزة الأمن رصدت "اجتماعاً حضره 16 من المهتمين بينهم المحامي نوح في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الإسلامية" لإعداد خطة لاختراق النقابات المهنية وتحديد أسماء المشاركين من عناصر الإخوان في الانتخابات المقبلة للنقابات". وأضاف الشهود أن اجهزة الأمن حصلت على التصاريح القانونية من النيابة العامة لمراقبة المكان وتسجيل ما جرى فيه، وأن اثنين من رؤساء النيابة شاركا في القبض على المتهمين في "حال تلبس" في حين تم ضبط الأربعة الباقين في منازلهم بعدما تبين أنهم متورطون في القضية نفسها.
وحينما طلبت المحكمة من هيئة الدفاع مناقشة الشهود، رفض المحامون وأعلنوا أنهم لن يوجهوا أسئلة الى الشهود قبل تلاوة المرافعات حتى لا تنكشف نقاط يحرصون على عدم اثارتها في المرحلة الحالية من القضية. ووافقت المحكمة على طلب الدفاع استدعاء شهود نفي، لكن المحامين رفضوا الكشف عن اسماء، إلا أنهم ألمحوا الى أن بينهم مسؤولين في الحكومة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد الاثنين المقبل لاستكمال الاستماع الى اقوال شهود الإثبات واستمرار حبس المتهمين.