مصر: القضاء العسكري يرفض اطلاق المتهمين في "قضية النقابات"

شهدت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة التي تنظر في قضية "النقابات المهنية" التي أتهم فيها 20 من قادة جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة على رأسهم النائب السابق امين الصندوق لمجلس نقابة المحامين جلسة عاصفة امس. ورفضت المحكمة اطلاق المتهمين واصرت على تمديد حبسهم احتياطاً على ذمة القضية الامر الذي اعتبره الدفاع "عقوبة في حق رموز النقابات".
وعقدت الجلسة في ظل اجراءات امنية مشددة في محكمة عسكرية في ضاحية الهايكستب في شرق العاصمة. ومنع اثنان من ممثلي اتحاد المحامين العرب هما عمر علوي وعبدالعظيم المغربي من حضور الجلسة بحجة ان القاعة امتلأت. ورفض مسؤولو الامن السماح لهما بالدخول في حين شارك اثنان من ممثلي "المنظمة المصرية لحقوق الانسان" هما كمال بركات ومحمد الصاوي في الدفاع عن المتهمين. وفي بداية الجلسة طلب رئيس هيئة الدفاع المحامي رجائي عطية تأجيلها وعدم السير في الاجراءات قبل ان يتمكن المحامون من الاطلاع على تفريغ اشرطة سجلت عليها وقائع اجتماع كان 16 من المتهمين يشاركون فيه يوم 15 تشرين الاول اكتوبر الماضي في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية" حين دهمت الشرطة المكان واعتقلتهم. لكن المحكمة رفضت الطلب. واعترض الدفاع على كون المضبوطات وضعت في اكياس من البلاستيك واغلقت بالشمع الاحمر، لافتاً إلى ان المضبوطات لم تكن في الأكياس نفسها اثناء قيام نيابة امن الدولة بالتحقيق في القضية وقبل احالتها على النيابة العسكري، واصر الدفاع على اثبات الامر في محضر الجلسة، وعلق المحامي عطية قائلاً: "إذا كانت النيابة اعتبرت تلك الكتب أدلة إدانة فإنني أعلن أن لدي منها في مكتبي الكثير فهيا اقبضوا عليّ".
وحدث جدل بين المحكمة والدفاع وطالب محامون باطلاق المتهمين "حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حق رموز النقابات" ولفت الى ان كل المتهمين "شخصيات مرموقة من اطباء ومحامين ومهندسين" وتعهد في حال اطلاقهم حضورهم الجلسات في الأوقات التي تحددها المحكمة. ورفضت المحكمة الطلب وقررت تأجيل نظر القضية الى جلسة تعقد يوم الثلثاء المقبل.