الزيات قاطع ومحامون يحتجون على عدم تسلمهم أوراق الاتهام . قضية "قصر المنتزه" : المحكمة تعد بحل الخلاف على الملفات

شهدت المحكمة العسكرية العليا التي تنظر في قضية "قصر المنتزه" امس جلسة عاصفة اصر خلالها الدفاع عن المتهمين على تسلم ملفات القضية. ووعد رئيس المحكمة بدرس الطلب وحل الخلاف في هذا الشأن. وابلغ المحامين التوجه الى دار القضاء العسكري اليوم للبحث في الموضوع. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى الثلثاء المقبل لبدء الاستماع الى مرافعة النيابة العسكرية في القضية.
وعقدت الجلسة في غياب المحامي الزيات مما اثار حفيظة المتهمين الذين كانوا حضروا الى مقر المحكمة التي نصبت في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة وسط حراسة مشددة. وبعدما علموا بغياب الزيات احتجوا بشدة وابلغوا المحكمة إصرارهم على توليه الدفاع عنهم. وهاتفت "الحياة" الزيات في منزله امس فأكد انه لن يتراجع عن موقفه ما لم تحل مسألة الملفات. واشار الى ان عدداً من اعضاء الرابطة توجهوا الى مقر المحكمة لإثبات الموقف رسمياً. وكان عدد من المحامين الاسلاميين بينهم سعد حسب الله وممدوح اسماعيل وعلي اسماعيل ومشير احمد علي وحسن علي محمود اثبتوا حضورهم الجلسة وطالبوا المحكمة بتسليمهم ملفات القضية. ووعدت المحكمة بحل الخلاف قبل الجلسة المقبلة.
وتتعلق وقائع القضية بمخطط يزعم ان المتهمين كانوا وضعوه في 1996 لاقتحام القصر الذي يقع في مدينة الاسكندرية اثناء فصل الصيف لاغتيال مسؤولين داخله.
وتلا القاضي تقارير طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعي عن اصابات كانت المحكمة عاينتها لدى المتهمين في الجلسة السابقة.
وطلب المحامي علي اسماعيل من المحكمة اجراء معاينة لسجن طرة بعدما اعتبر ان السجن "لا يصلح لاقامة الآدميين". فرد عليه رئيس المحكمة بأن اوراق الدعوى اثبتت ان اربعة متهمين كانوا معتقلين داخل السجن تمكنوا من اجراء اتصالات في ما بينهم، كما تبادلوا اوراقاً ومعلومات بعدما تمكنوا من إحداث فجوة في جدران السجن. ورد اسماعيل بأن المحامين لا يعلمون الكثير عن وقائع الدعوى لكونهم لم يقرأوا ما في الملفات من معلومات.
وكانت المحكمة بدأت النظر في القضية الخميس الماضي من دون ابلاغ هيئة الدفاع عن المتهمين بموعد الجلسة الاولى مما اثار حفيظتها. وطالبت النيابة العسكرية في لائحة الاتهام بانزال اقصى العقوبة التي تصل الى حد الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة في حق المتهمين جميعاً في هذه القضية.