القاهرة : في قضية "قصر المنتزه" المحكمة تتهم الدفاع بتعطيل الإجراءات

شهدت المحكمة العسكرية العليا، التي تنظر في قضية "قصر المنتزه" المتهم فيها 21 من عناصر "الجماعة الاسلامية" بالتخطيط لاقتحام القصر الذي يقع في مدينة الاسكندرية واغتيال مسؤولين داخله، جلسة عاصفة امس رفض خلالها رئيس المحكمة البدء في مناقشة شهود الاثبات وفض المضبوطات بعدما اعتبر ان هيئة الدفاع عن المتهمين "غير جدية في القيام بواجبها". وكانت المحكمة عقدت الجلسة وسط اجراءات امنية مشددة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة.
وحضر الجلسة المحامي منتصر الزيات الذي كان قاطع الجلسات السابقة. ونادى عدد من المتهمين من داخل القفص على الزيات وطالبوه بالمشاركة في الدفاع عنهم. ثم طلب القاضي من اعضاء هيئة الدفاع تحديد اسماء المتهمين الذين سيترافعون عنهم، وطلب المحامون من المحكمة البدء في مناقشة شهود الاثبات وفض المضبوطات. لكن رئيس المحكمة اعترض واكد انه لن يبدأ في تلك الاجراءات قبل ان تستقر هيئة الدفاع على موقف موحد. وانتقد الخلافات بين المحامين، وقال: "هذه هي الجلسة الثالثة. ومع ذلك لم يصل المحامون الى تحديد لقائمتهم للدفاع عن المتهمين الأمر الذي يفسر على انه تعطيل لاجراءات المحكمة ما يلزم باتخاذ قرار في هذا الشأن". واشار الى انها المرة الاولى التي تتعرض فيها قضية تُنظر امام القضاء العسكري لعقبات من جانب الدفاع. ورفع القاضي الجلسة لاتاحة الفرصة للمحامين للوصول الى قرار. ثم عاد وعقدها، وطلب المحامي الزيات الكلمة مؤكداً تقدير هيئة الدفاع لهيئة المحكمة واعلن انه سيشارك في الدفاع عن المتهمين لكنه سيحضر الجلسة المخصصة لمرافعته فقط.
وتحدث المحامي سعد حسب الله وابلغ المحكمة ان لائحة المحامين الذين سيتولون الدفاع عن المتهمين صارت جاهزة.
ووجه رئيس المحكمة الكلام الى المتهمين وطلب من كل منهم الاعلان عن اسم المحامي الذي سيتولى الدفاع عنه. ثم اعلن القاضي تعيين محامين منتدبين لتولي الدفاع عن المتهمين في القضية في حال محاولة المحامين الموكلين تعطيل الجلسات. وأمر بتأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد اليوم.