اتفق خبراء مصريون وألبان أمس على صيغة للتعاون الأمني بين البلدين في مجال تسليم المطلوبين والمحكومين، تمهيداً للتوقيع النهائي عليها خلال زيارة يتوقع ان يقوم بها رئيس الوزراء الألباني لمصر قربياً. وتزامن ذلك مع جلسة عقدتها المحكمة العسكرية العليا للنظر في قضية "العائدون من البانيا" التي تضم 107 متهمين من اعضاء جماعة "الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري الذي يعيش في افغانستان وآخرون محسوبون على تنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن. وخضعت الجلسة التي عقدت في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق القاهرة لإجراءات امنية مشددة، ولم يردد المتهمون أى هتافات عدائية للحكومة كما امتنعوا للمرة الاولى عن الادلاء بتصريحات للصحافيين. وفي بداية الجلسة طالب محامي الدفاع منتصر الزيات من المحكمة ضم قرارات صدرت عن وزارة الداخلية باعتقال بعض المتهمين الذين يحاكمون حضورياً، واشار الى ان تهماً نسبت الى هؤلاء تنتفى مع كونهم مقيدي الحرية. وطلب المحامي سعد حسب الله شهادة رسمية صادرة عن مصلحة الجوازات عن تحركات المتهم علي العارف الذي ورد في اعترافات بعض المتهمين انه موجود في اليمن والسودان. ولفت حسب الله الى ان العارف معتقل منذ العام 1996، ونفى في التحقيقات ان يكون غادر البلاد من قبل. كما طلب ضم تقارير الطب الشرعي عن تعرض بعض المتهمين للتعذيب الى ملف القضية والسماح لأعضاء هيئة الدفاع بلقاء المتهمين اثناء الاستراحة، ووافقت المحكمة على جميع الطلبات. وكان من المفروض ان تستمع المحكمة الى اقوال ستة من شهود الاثبات من ضباط جهاز مباحث امن الدولة الذين قاموا بإعداد التحريات وضبط المتهمين لكن الجلسة التي استغرقت نحو عشر ساعات استنزفت في سماع شهادة واحد منهم فقط. وتحدث شاهد عن وقائع القضية ومحطات التنظيم في كل من افغانستان واليمن والسودان وبريطانيا والنمسا واذربيجان والولايات المتحدةوالبانيا وجنوب شرق اسيا، وحدد اسماء مسؤولي المحطات، كما نشرتها "الحياة" خلال الايام الماضية. كما تحدث عن الهيكل التنظيمي لجماعة "الجهاد"، واكد ان الظواهري هو أميرها العام، وذكر ان التنظيم يعتمد على مجلس شورى يضم 9 أعضاء غير الظواهري، ومجلس تأسيسي يضم مسؤولي اللجان التي تسير عمل التنظيم.
