الزيات ينتقد الأزهر ويطالب ب "كيان شرعي" للاسلاميين . قضية "العائدون من البانيا" : نحو تصفية جماعة "الجهاد"

اتخذت التحقيقات في قضية "العائدون من البانيا" أبعاداً جديدة بعدما استدعت النيابة العسكرية أمس اثنين من قادة تنظيم "الجهاد" القديم معتقلين منذ سنوات وضمتهما الى لائحة المتهمين في القضية. في حين شهدت محكمة امن الدولة العليا التي تنظر في قضية متهم فيها 24 من اعضاء "الجماعة الاسلامية" جلسة عاصفة امس طالب فيها المحامي منتصر الزيات الحكومة بالسماح لپ"الجماعات الاسلامية" بكيان علني تعبر من خلاله عن آرائها ومعتقداتها.
وعقدت المحكمة الجلسة برئاسة المستشار اسماعيل حمدي واستمعت الى مرافعة الزيات الذي اعتبر ان وقائع القضية "تكشف غياب المؤسسة الدينية الرسمية الازهر عن القيام بدورها الأصيل في توعية الشباب وبيان وجه الحقيقة". وانتقد "انشغال مشيخة الازهر في خلافات داخلية". ورأى ان ذلك "تسبب في اجتهاد بعض الشباب في فهم الدين وتأويل نصوص الشريعة". واعرب عن اقتناعه بان القضية "تعكس اهتمام اجهزة الامن بتضخيم القضايا". وسجل اعتراضه على "طريقة سلطة التحقيق في تحصيل ادلة ثبوتية من دون الاهتمام بأدلة النفي". وتساءل: "ماذا يمكن ان تقدم لنا السجون والاعتقالات المتكررة غير جيل ناقم على المجتمع". وشدد على ان حل قضية العنف "ينبغي ان يتضمن انفراجا سياسيا وليس التركيز على الحلول الامنية فقط".
ورحب الزيات بقيام وزارة الداخلية باطلاق مئات المعتقلين خلال الفترة الماضية وتمنى ان يطلق بقية المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ قريبا. وقال: "اذا كانت الدولة تحظّر قيام احزاب على أسس دينية وفي الوقت نفسه ترفض الجماعات ممارسة انشطة من خلال الاحزاب. فإن الوصول الى صيغة تسمح للاسلاميين بالتحدث والتحرك تحت رقابة المجتمع من خلال الاتحادات الطلابية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني يحقق للدولة رغبتها في عدم قيام حزب ديني ويحقق لاعضاء الجماعات كمواطنين حقهم في التعبير عن معتقداتهم بصورة علنية سلمية". وقررت المحكمة النطق بالحكم في القضية في السابع من آذار مارس المقبل.
وشهد مقر القضاء العسكري في ضاحية مدينة نصر اجراءات مشددة اثناء التحقيق مع اثنين من قادة تنظيم "الجهاد" تم ضمهما الى لائحة الاتهام في قضية "العائدون من البانيا" على رغم كونهما معتقلين منذ سنوات وهما هشام اباظة وعلي العارف. ويعد الاول "أمير" التنظيم في محافظة الشرقية واتهم في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات، لكنه بُرئ وغادر مصر في بداية التسعينات والقت الشرطة القبض عليه في 1995 في صحراء مدينة السلوم الحدودية بعدما تمكن من اجتياز الحدود مع ليبيا. اما الثاني، علي العارف، فهو محام عمل لفترة في مكتب الزيات وكانت السلطات اعدمت شقيقه في 1994 بعد ادانته في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء حسن الالفي. وقبض على العارف في 1996 في مكمن في محافظة الجيزة بعدما تمكن من دخول البلاد بجواز سفر مزور. وكان غادرها في 1993 بعدما ورد اسمه في قضية "طلائع الفتح" التي برئ منها.
وكانت النيابة العسكرية ضمت يوم السبت الماضي أصولياً آخر معتقلا منذ 1991 وهو نبيل نعيم عبدالفتاح الذي تعتبره السلطات رجل أيمن الظواهري الاول في مصر"، الى لائحة الاتهام في القضية. واعتبر مراقبون ان التطورات الأخيرة في القضية تعكس رغبة حكومية في تصفية جماعة "الجهاد" تماماً عن طريق ضرب كل قواعدها وكوادرها الرئيسية داخل مصر.
وواجهت النيابة اباظة والعارف باعترافات ادلى بها المتهم الرئيسي في القضية احمد ابراهيم النجار الذي تسلمته مصر من البانيا في حزيران يونيو الماضي، تضمنت انه التقاهما في افغانستان وانتقل معهما الى اليمن والسودان حيث عقدوا لقاءات تنظيمية تم خلالها وضع خطط لتنفيذ عمليات لاغتيال مسؤولين ورجال امن وهجمات ضد منشآت.
وتضمنت المعلومات أن اثنين من مساعدي الظواهري الذي يعيش حالياً في افغانستان هما ثروت صلاح شحاتة المحكوم غيابياً بالاعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي، ونصر فهمي نصر كلّفا النجار واباظة والعارف تأسيس خلايا التنظيم في دول مختلفة وجمع اموال وامداد عناصر التنظيم داخل مصر بها للانفاق على العمليات العسكرية. ونفى المتهمان تلك الوقائع ورجحا ان يكون النجار تعرض للتعذيب وأُجبر على الادلاء باقوال معينة.
وقررت النيابة حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. ومعروف ان القضية تضم نحو 70 متهما من اعضاء "جماعة الجهاد" وتنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن بينهم اكثر من 15 شخصا تسلمتهم مصر من الخارج خلال الاشهر الماضية