قررت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة النطق بالاحكام في قضية "العائدون من البانيا" التي تضم 107 متهمين من اعضاء جماعة "الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري وآخرين محسوبين على تنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن يوم 10 نيسان ابريل المقبل. وعقدت المحكمة جلسة امس وسط اجراءات امنية شديدة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة استمعت خلالها الى مرافعة الدفاع عن ثلاثة متهمين تسلمتهم مصر اخيراً من الخارج، وهم احمد سلامة مبروك وعصام علي حافظ اللذين سُلما من اذربيجان ومحمد سعيد العشري الذي سلم من الامارات. وصرح مبروك ان الظواهري اعتقل مع عدد من قادة التنظيم في داغستان خلال عامي 1996 و1997 واستمروا رهن الاعتقال في احد السجون لمدة ستة شهور الى ان تم اخراجهم منها، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن مبروك، ان عناصر حركة طالبان "اوقفت الظواهري بنية تسليمه الى الشيشان، لكنه اختفى من السجن في افغانستان، والجماعة لا تعرف عنه شيئاً منذ ستة اشهر"، وأكد "ان سي آي اي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية هي التي خطفت الظواهري". وفي بداية الجلسة نفى المحامي سعد حسب الله ان يكون موكله حافظ على علاقة بجماعة "الجهاد"، وقال ان اوراق القضية تحدثت عن شخص آخر غير حافظ قام بتدريب الاصوليين في افغانستان، مؤكداً ان اعترافات المتهم تمت تحت التعذيب، وطالب باطلاق المتهم. ثم طلب حافظ الكلمة فأعلن انه يحمل الجنسية الكندية ومتزوج من كندية، وانه مقيم هناك منذ سنوات، نافياً ان يكون تردد على افغانستان او شارك في نشاط تابع لجماعة "الجهاد"، وقال انه خطف اثناء وجوده في اذربيجان في ايلول سبتمبر الماضي في رحلة عمل ثم رحّل الى القاهرة. وترافع المحامي منتصر الزيات عن مبروك متسائلاً: "اين كانت اجهزة الامن من نشاط مبروك في الخارج في القضايا التي اتهم فيها اعضاء "الجهاد" من قبل ونظرت امام المحاكم المصرية"؟ واوضح ان كل القضايا خلت من اسم مبروك على رغم ان اوراق "قضية العائدون من البانيا" تحدثت عن انه مسؤول في مجلس شورى التنظيم منذ بداية التسعينات، واكد الزيات ان الظواهري كان قد اوقف كل العمليات داخل وخارج مصر في نهاية العام 1995، وان تحريات اجهزة الامن اسندت الى مبروك كونه مسؤولاً عن اللجنة المدنية في التنظيم، واضاف: "يجب ان يكون هناك تفريق ما بين العمل المدني والنشاط العسكري، ومبروك يجب ان يحاكم امام محكمة مدنية وفقاً لقانون العقوبات وليس امام محكمة عسكرية ولا تطبق عليه مواد قانون الارهاب". وطلب مبروك الكلمة من داخل القفص وسمح له القاضي فألقى بعض آيات القرآن الكريم والاحاديث النبوية، ثم اعلن انه لا يزال محتجزاً في احد مقرات الشرطة ولم يرحل الى السجن، وانه يتعرض للتعذيب، وقال:"انا خطفت من اذربيجان حيث كنت اعمل هناك منذ ايلول، ورحّلت الى مصر، فلماذا لم اعرض على النيابة؟ ولماذا لم احضر جلسات المحكمة منذ بدايتها"؟ واعلن ان الظواهري ومساعده ثروت صلاح شحاته وعدداً آخر من قادة التنظيم دخلوا الى داغستان بجوازات سفر مزورة في كانون الاول ديسمبر العام 1996 واعتقلوا وسجنوا حتى حزيران يونيو 1997 من دون ان تدري اجهزة الامن المصرية عنهم شيئاً الى ان أخرجوا من هناك واعيدوا الى افغانستان. وترافع المحامي ممدوح اسماعيل فاعتبر ان وصف مبروك بأنه قيادي في "جماعة الجهاد" امر غير سليم، ولفت الى ان الادلة المقدمة ضد موكله عبارة عن اعترافات ادلى بها ثلاثة متهمين صدرت ضدهم احكام من قبل وهم احمد النجار وعصام عبدالتواب واحمد اسماعيل، واوضح ان القانون يسقط الاهلية عن المواطنين المحكومين بالسجن او الاعدام، وطالب باستبعاد اقوال الثلاثة من اوراق الدعوى.
