الزيات يخشى عودة العنف . رداً على قضية "العائدون من ألبانيا"

أبدى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "العائدون من ألبانيا" السيد منتصر الزيات مخاوف من تبدد حالة الهدوء التي تعيشها مصر منذ بداية العام الماضي، وان تتسبب القضية في ردود فعل عنيفة تعيد مناخ العنف مجدداً.
واعتبر الزيات ان السلطات هدفت من طرح القضية إلى "تصفية جماعة الجهاد تماماً". وأشار الى ان لائحة الاتهام في القضية "تضم اشخاصاً يحملون فكر الجهاد، لكن بينهم تناقضات تجعل من مسألة عملهم في تنظيم واحد أمراً مستحيلاً ولا يمكن تصديقه".
وكانت السلطات المصرية بدأت في الإعداد للقضية عقب تسلمها في حزيران يونيو من العام الماضي عدداً من الاصوليين كانوا يقيمون في البانيا على رأسهم احمد ابراهيم النجار المحكوم غيابياً بالإعدام في قضية "خان الخليلي"، واحمد اسماعيل ابو نار المحكوم غيابياً بالإعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي. واستندت اجهزة الأمن الى اقوال الاثنين في إعداد ملف القضية لكونها المرة الاولى التي تتسلم فيها مصر عناصر تُعد في مستوى قيادي متقدم في احد التنظيمات الاصولية الراديكالية، اذ اقتصرت محاكمة العائدين من الخارج في القضايا السابقة على عناصر الجناح العسكري المناط بها تنفيذ العمليات، والتي لا تتوافر لديها معلومات كافية عن نشاط قادة التنظيم في الخارج.
واشار الزيات الى ان ما ضبط في القضية "لا يشمل أي أسلحة واقتصر على اوراق رسمية قيل إنها مزورة"، وأن القضية اسست على "اعترافات ادلى بها من سلموا من الخارج بعد ان تعرضوا للتعذيب"، واعتبر الزيات ان وضع اسم زعيم جماعة الجهاد الدكتور ايمن الظواهري وشقيقه المهندس محمد الظواهري وعدد من المحسوبين عليهما ومحاكمتهم غيابياً قصد به "معاقبة الظواهري وأنصاره لمعارضتهم مبادرة وقف العنف التي اطلقها القادة التاريخيون لتنظيم الجماعة الاسلامية في العام 1997"، ولفت الى ان الظواهري وشقيقه لم يحاكما منذ خروجهما من مصر في الثمانينات على رغم العمليات التي نفذت على أيدي اشخاص محسوبيين عليهما. وقال: "ما زلت عند رأي في ان غالبية عمليات العنف التي نفذتها الجماعات الاسلامية بمختلف مسمياتها كانت رداً على عنف الحكومة ضدها وأن حالة الهدوء التي نعمت بها البلاد طوال العام الماضي كانت نتيجة لتعاط جديد من جانب الحكومة في ادارة العلاقة مع تلك الجماعات ووقف حملات الاعتقال العشوائي، وإطلاق اعداد من المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ، وتوقف المحاكمات العسكرية، وأخشى ان تكون عودة محاكمة المتهمين امام القضاء العسكري تحولاً في سياسة الحكومة قد ينتج عنه ردود فعل تعيد الى البلاد مناخ العنف مرة اخرى".
والمعروف ان الزيات لعب دوراً مهماً في الترويج لمبادرة وقف العنف واختاره اصحاب المبادرة الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات ناطقاً بلسانهم.
وحول ورود اسم محمد شوقي الاسلامبولي وحده من قادة "الجماعة الاسلامية" ضمن لائحة الاتهام رجح المحامي المصري ان يكون السبب ان الاسلامبولي اقام لفترة في البانيا. واضاف: "يبدو ان أي شخص ورد اسمه على لسان أي من المتهمين المقبوض عليهم داخل البلاد أو المسلمين من الخارج وضع في اللائحة، حتى لو كان الحديث عنه لا صلة له بوقائع تمثل ادلة اتهام ضده".