النيابة العسكرية تطلب الإعدام لجميع المتهمين في قضية "قصر المنتزه" محكمة مصرية تلغي أحكاماً بإعدام ثلاثة من "الجماعة الاسلامية"

ألغت محكمة مصرية أمس أحكاماً صدرت بحق تسعة من عناصر "الجماعة الاسلامية" تضمنت الإعدام لثلاثة والاشغال الشاقة المؤبدة لستة آخرين، في سابقة هي الأولى منذ تفجر الصراع بين الحكومة المصرية والحركات الاسلامية في بداية 1992.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت في 1994 أحكاماً باعدام محمد سعد محمد ومحمد قناوي أحمد ومنتصر أمير البحر، والاشغال الشاقة لمصطفى عبدالمنعم وابراهيم حزين وخليفة البكري وصلاح أحمد مدني وموسى احمد عبدالجليل وابو المجد حفني، في قضية اغتيال عدد من رجال الشرطة عام 1992.
وقدم الدفاع عن المتهمين الى محكمة النقض طعناً بالحكم، فقبلت المحكمة عام 1997 الطعن، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية أخرى. وعقدت المحكمة جلسة أمس في مدينة الأقصر للنطق بالحكم ترافع خلالها المحامون: سعد حسب الله وعلي اسماعيل ومحيي الدين حسنين، ودفع هؤلاء ببطلان اعترافات المتهم الاخير وأكدوا أنها جاءت وليدة إكراه وتعذيب ولفتوا الى وجود تضارب في أقوال المتهم نفسه. وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين في القضية، استناداً الى أن الحكم الأول الذي صدر ضدهم "قام على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وأخطاء في تفسير مواد القانون وبني على اعترافات أدلى بها المتهم حفني نتيجة تعرضه للتعذيب".
ومثل الحكم مفاجأة، إذ لم يتم تخفيف أي أحكام صدرت من قبل في حق إسلاميين مصريين دينوا من محاكم مدنية أو عسكرية. وكان المتهم الأول سعد توفي عام 1995 داخل سجن العقرب، بعدما أصيب بمرض الدرن.
في غضون ذلك طالبت النيابة العسكرية المصرية بإعدام 21 من عناصر "الجماعة الاسلامية" متهمين في قضية "قصر المتنزه" بالتخطيط لاقتحام القصر الذي يقع في مدينة الاسكندرية اثناء فصل الصيف، واغتيال مسؤولين داخله، وعقدت المحكمة العسكرية العليا التي تنظر في القضية جلسة أمس وسط اجراءات أمنية مشددة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة استمعت خلالها الى مرافعة ممثل النيابة الذي أكد أن المتهمين جميعاً ارتكبوا أفعالاً يعاقب عليها القانون الرقم 97 الذي صدر العام 1992، والذي تم بموجبه اجراء تعديلات على بعض مواد قانون العقوبات، وعرفت باسم "قانون الارهاب" وتضمنت تغليظاً للعقوبات في الجرائم الخاصة بأمن الدولة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة ايضاً إلى أقوال أربعة من شهود الإثبات من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة ممن قاموا بضبط منازل المتهمين، وأكدوا تورطهم في المخطط. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد يوم الأحد المقبل للبدء في سماع مرافعات الدفاع.