بعدما رأت ان الاسلاميين "مارسوا تسويفاً وعطّلوا الاجراءات" . مصر : المحكمة العسكرية تعين 21 محامياً للدفاع عن المتهمين في قضية "قصر المنتزه"

كلفت المحكمة العسكرية العليا في مصر 21 محامياً للدفاع عن المتهمين في قضية "قصر المنتزه"، المتهم فيها 21 من عناصر "الجماعة الإسلامية". وذلك بعدما اعتبرت أن المحامين الاسلاميين الموكلين "مارسوا تسويفاً وعطلوا إجراءات المحكمة خلال الجلسات السابقة".
وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس وسط إجراءات أمنية مشددة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة، استكملت فيها مناقشة شهود الإثبات من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة الذين اعتقلوا المتهمين وفتشوا منازلهم. وفي بداية الجلسة تلا القاضي لائحة باسماء 21 محامياً أعلن أن المحكمة كلفتهم الدفاع عن المتهمين بواقع محام لكل متهم. وقال: "إن "الإجراء اتخذ لمصلحة المتهمين بعد ما لاحظت المحكمة أن الدفاع الموكل مارس خلال الجلسات الأربع السابقة تسويفاً غير مسبوق في مثل تلك القضايا"، مشيراً الى أن المحكمة "لن تقبل أن يستمر غياب المحامين الموكلين عن الجلسات وتعطيل إجراءات النظر في القضية".
ورد المحامي سعد حسب الله مؤكداً أن الدفاع الموكل يؤدي واجبه على النحو الأكمل، وأن نقطة الخلاف على رفض المحكمة تسليم المحامين الموكلين صوراً من ملفات القضية تم تجاوزها بعدپما تجاوب هؤلاء واطلعوا على الملفات المحفوظة في إدارة القضاء العسكري، على رغم ما يعانونه من تشتت ما بين حضور الجلسات وتخصيص وقت طويل للاطلاع وتدوين الملاحظات وإعداد المرافعات. ولاحظ رئيس المحكمة غياب المحامي منتصر الزيات عن الجلسة، فأوضح حسب الله أن الزيات أعلن في الجلسة قبل السابقة أنه سيشارك في الدفاع عن المتهمين، ولكنه سيحضر فقط الجلسة المخصصة لمرافعته، ولكن رئيس المحكمة أكد تمسكه بقرار تكليف محامين "ليقوموا بواجبهم الى جانب المحامين الموكلين تفادياً لتعطيل الجلسات مستقبلاً".
وأعلن المتهمون من داخل القفص تمسكهم بالدفاع الموكل عنهم، فأوضح القاضي أن "قرار التكليف لا يلغي الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المحامون الموكلون عنهم".
ثم استمعت المحكمة الى إفادات الشهود الذين أكدوا أن عمليات اعتقال المتهمين وتفتيش منازلهم تمت بعد اتخاذ كل الاجراءات التي ينص عليها القانون بناء على تصاريح خاصة من النيابة، ونفوا أن يكون "أي من المتهمين تعرض لضغوط أو إكراه مادي أو معنوي للإدلاء بأقوال معينة".
وتتعلق وقائع القضية بمخطط وضعه المتهمون لاقتحام القصر الذي يقع في محافظة الاسكندرية أثناء فصل الصيف العام 1996 واغتيال مسؤولين داخله.
وشهدت الجلسة تداخلاً ما بين الدفاع الموكل والدفاع المكلف أثناء مناقشة الشهود، الذين رفضوا الافصاح عن المصادر التي استقت منهم اجهزة الامن المعلومات عن المتهمين ووقائع القضية على أساس أن الإعلان عنها يمثل خطورة على أشخاص يتعاونون مع الشرطة ويعرضهم لعمليات انتقامية.
وشكك الدفاع في إفادات الشهود وتساءل عن تفاصيل دقيقة وردت في اعترافات المتهمين رأى أنها صدرت عنهم نتيجة تعرضهم للتعذيب.