رئيس "المصرية لحقوق الانسان" أمام نيابة أمن الدولة . مصر : قضية "النقابات" أمام محكمة عسكرية اليوم

في ظل حال من الصدمة تسود اوساط جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر، تبدأ المحكمة العسكرية العليا في القاهرة اليوم النظر في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من ابرز قادة "الاخوان" من رموز النقابات المهنية، على رأسهم النائب السابق امين الصندوق في مجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح.
وحددت السلطات لعقد الجلسات قاعة محكمة الهايكستب داخل ثكنة عسكرية، وهي نفسها التي جرت فيها محاكمة عناصر تنظيمي "الجهاد" و"الجماعة الاسلامية" في قضايا العنف الديني خلال السنوات الثلاث الاخيرة، الامر الذي فسره "الاخوان" على انه "مزيد من الاجراءات التي تعكس رغبة الحكومة في التنكيل بالاخوان واظهارهم في موقف الضعف".
وحتى مساء امس لم يكن "الاخوان" استقروا على تشكيل هيئة للدفاع عن المتهمين في القضية التي تضم اسماء لكبار المحامين من تيارات سياسية مختلفة.
وافادت مصادر الجماعة ان ضيق الوقت ومعرفة موعد الجلسة الاولى قبل يومين فقط من موعدها زادا من صعوبة الاتفاق على اسماء هيئة الدفاع، ورجحت المصادر ان يتم تشكيل الهيئة بصورة نهائية مع الجلسة الثانية للقضية.
وافادت مصادر قضائية ان الجلسة الاولى ستكون اجرائية، إذ سيتم اعلان اسماء المتهمين في القضية والتهم الموجهة الى كل منهم، وتسجيل اسماء المحامين المشاركين في الدفاع عنهم.
واشارت المصادر نفسها الى ان رئيس المحكمة سيتيح أمام الدفاع وقتاً كافياً للاطلاع على اوراق القضية. ورجحت ان يتم تأجيل القضية لتعقد الجلسة الثانية لها بعد عيد الفطر.
وبعدما تأكد "الاخوان" من صحة الخبر الذي نشرته "الحياة" امس عن بدء النظر في القضية اليوم، ساد شعور بالاحباط والحزن ممزوجاً بالارتباك، اذ كان "الاخوان" يأملون في ان تجد خطوات اقدموا عليها لعدم استفزاز السلطات صدى لدى المسؤولين المصريين وتدفعهم الى حفظ التحقيق في القضية واطلاق المتهمين فيها بقرار من النيابة العسكرية، من دون ان يمثلوا امام المحكمة والاكتفاء بنحو شهرين قضاها المتهمون رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية.
ويخشى "الاخوان" من ان تكون القضية الجديدة بداية لسلسلة من الاجراءات الحكومية ضدهم، لتهيئة المناخ قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
من جهة اخرى تستمع نيابة امن الدولة العليا اليوم الى أقوال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان المحامي عبدالعزيز محمد في قضية تتعلق باتهام الامين العام للمنظمة السيد حافظ ابو سعدة بالحصول على شيك ب250 الف دولار من السفارة البريطانية في العام الماضي لاصدار تقرير عن قرية الكُشح في سوهاج وسط الصعيد يؤكد تعرض الاقباط للتعذيب على ايدي اجهزة الامن.
وقال عبدالعزيز ل"الحياة" إنه فوجئ باستدعائه بعد انقضاء نحو سنة على وقائع القضية اعتقد ان التحقيقات فيها حفظت.
وذكر أن المنظمة تعمل كغيرها من المنظمات الحقوقية "بهدف اظهار الحقيقة من دون مجاملات وهذا ما حدث مع احداث الكُشح التي اصدرت عنها المنظمة تقريراً عن اوضاع الاقباط".