الأحكام بعد اسبوع في قضية "قصر المنتزه"

قررت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة اصدار الأحكام في قضية "قصر المنتزه" يوم الاثنين المقبل. وعقدت المحكمة جلسة امس وسط إجراءات امنية مشددة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب استمرت حتى منتصف الليل وانتهت فيها من سماع تعقيب النيابة على مرافعات الدفاع والملاحظات الأخيرة للمحامين.
وكانت النيابة العسكرية طالبت في مرافعتها بإنزال اقصى العقوبة التي تصل الى حد الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة في حق جميع المتهمين اعضاء "الجماعة الاسلامية"، بعدما وجهت اليهم تهماً عدة في مقدمها "الانضمام الى تنظيم سري عسكري يسعى الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، ووضع خطة لاقتحام القصر الرئاسي في الاسكندرية اثناء فصل الصيف واغتيال مسؤولين داخله".
وتمسك ممثل النيابة امس بموقفه بعدما اعتبر ان الدفاع عن المتهمين "لم يقدم دليلاً واحداً على براءة اي متهم"، ورأى "ان المحامين الموكلين استنزفوا وقت المحكمة في خلافات دبت بينهم من دون مراعاة مواقف موكليهم".
يذكر ان المحكمة كانت عينت في الجلسة الثانية محامياً لكل متهم بعدما اتهمت اعضاء رابطة المحامين الاسلامية بأنهم "مارسوا تسويفاً ولجأوا الى تعطيل الإجراءات".
وتحدث في الجلسة المحامي سعد حسب الله وتناول التهم الموجهة الى المحامي مصطفى محمود الذي نسبت اليه لائحة الاتهام انه "سهل للمتهم الرئيسي في القضية احمد الشيخ مهمة لقاء معتقلين من عناصر التنظيم اثناء النظر في امر تمديد حبسهم بعدما زوّر بطاقة عضوية في نقابة المحامين ووضع عليها صورة الشيخ". ولفت حسب الله الى أن مقر نيابة أمن الدولة الذي ذُكر في التحقيقات أن الشيخ التقى فيه المعتقلين "يخضع لرقابة صارمة وحراسات مشددة ويتم تدوين اسماء المترددين عليه من المحامين وكذلك ضباط ورجال الشرطة". وأوضح أن المعتقلين ينقلون من السجون الى مقر النيابة في ظل حراسات مشددة، ولا يسمح لأي شخص بلقائهم الا بعد الحصول على إذن من النيابة، ودفع المحامي ببطلان الاعترافات التي ادلى بها بعض المتهمين وتمثل دليل ادانة ضد موكله على اساس انها "تمت تحت ضغوط مادية ومعنوية".
وتناول حسب الله ما جاء في أقوال الشاهد الرئيسي في القضية وهو من ضباط الشرطة من انه بدأ في رصد نشاط محمود منذ 2 شباط فبراير 1996، وتساءل المحامي: "لماذا لم يلق الضابط القبض على المتهم محمود متلبساً"، و"لماذا لم يتم القبض على المتهم الشيخ داخل مقر النيابة؟"، وأشار الى ان موكله "محامٍ وله مكتب في الاسكندرية ومعلوم لرجال الأمن، ويشارك في الدفاع عن الاسلاميين".
وتحدث المحامي محيي الدين حسنين وأكد أن موكله المتهم محمد اسماعيل انفصل عن "الجماعة الاسلامية" ولا تربطه بها اي صلات تنظيمية، مشيراً إلى أن المتهم كان يحمل فكر جماعات "الإخوان المسلمين" على رغم انه لم يكن عضواً فيها، وأنه لم يفرق بين "الإخوان" و"الجماعة الاسلامية"، وحينما علم بما يرتكبه التنظيم الآخر من اعمال عنف تركه تماماً.
واصر رئيس المحكمة على قيام المحامين المعينين بالترافع عن المتهمين اسوة بالمحامين الموكلين، على رغم استمرار الجلسة حتى الليل، واكد المعينون "ثقتهم في القضاء العسكري" واعربوا عن املهم "في أن تنظر المحكمة بعين العطف الى المتهمين والظروف التي نشأوا فيها"، وناشدوا المحكمة "الحكم ببراءة جميع المتهمين".