تضارب مرافعات المحامين في قضية "قصر المنتزه"

عقدت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة أمس جلسة عاودت فيها سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية "قصر المنتزه" المتهم فيها 21 من عناصر "الجماعة الإسلامية" بالتخطيط لاقتحام القصر الذي يقع في الاسكندرية واغتيال مسؤولين داخله. وشهدت الجلسة تضاربا شديداً بين المحامين في شأن مواقف موكليهم.
وكانت المحكمة عيّنت محامياً للدفاع عن كل متهم، بعدما اخذت على المحامين الموكلين بأنهم مارسوا في الجلسات الأولى للقضية تسويفاً وعطلوا اجراءات المحاكمة.
ووصف السيد سعد حسب الله محامي المتهم الأول في القضية فوزي الشريف وقائع القضية بأنها "مجرد سيناريو يفوق ما يحدث في أفلام الخيال العلمي". وطلب الحكم ببراءة موكله الذي يقضي فترة اعتقال إداري منذ 1991. ونفى عنه تهمة الانضمام الى تنظيم "الجماعة الإسلامية" أو كونه أحد قادة التنظيم. ولفت الى أن موكله اتهم في 1994 في قضية "ضرب السياحة" ووجهت اليه تهم تتعلق بنشاطه قبل اعتقاله وكذلك إدعاءات عن اصداره تكليفات من داخل المعتقل الى عناصر الجناح العسكري للتنظيم في محافظات الصعيد بشن هجمات ضد أهداف سياحية.
واضاف حسب الله أنه "إذا كان المتهم حصل من محكمة عسكرية على البراءة في تلك القضية فكيف يمكن تصور تورطه في قضية وهمية لم تطلق خلال أحداثها رصاصة واحدة ولم يقتل فيها مواطن أو مسؤول؟". وتساءل حسب الله: "كيف يمكن لموكلي تدبير أموال وتسليمها الى شخص مطلق السراح في حين كان هو محتجزاً في سجن العقرب في زنزانة انفرادية وممنوعة عنه الزيارات لسنوات؟".
وحدث تضارب بين إفادات المحامين نتيجة تداخل مواقف المتهمين، ولوحظ أن التضارب بين المحامين الموكلين حتى من أعضاء رابطة المحامين الإسلاميين، والآخرين الذين عيّنتهم المحكمة، وهم من غير الإسلاميين، كان حتى أثناء الدفاع عن متهم بعينه بغض النظر عن بقية المتهمين.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد اليوم لاستكمال الاستماع الى مرافعات الدفاع.