الأمن لقصور العدل اعتباراً من اليوم والقاضي عويدات يطلق موقوفين سوريين . لحود : أعداء السلم الأهلي وراء جريمة صيدا المر : المخططون حاولوا ضرب أكثر من عصفور

كرر رئيس الجمهورية أميل لحود ان "الاعداء الذين لا يريدون ان ينعم لبنان بالسلم الأهلي، هم وراء جريمة قتل القضاة في صيدا"، في وقت قرر مجلس الأمن الداخلي المركزي تعزيز أمن قصور العدل وحراستها اعتباراً من اليوم وانشاء غرفة أمنية عسكرية مشتركة من كل الاجهزة الامنية في الجنوب لاتخاذ تدابير وقائية "خشية ان تمتد يد الشر ويد العدو مرة ثانية". وأخلى المحقق العدلي القاضي ريمون عويدات الموقوفين الاثنين في جريمة صيدا بسند إقامة.
أكد الرئيس لحود أمام وفد من جامعة آل ضو التي تنتمي عائلته اليها "ان دولة القانون ستقوم ومعناها تأمين حق كل مواطن"، مذكراً بما قاله في خطاب القسم "ان الامور لن تحدث بكبسة زر". وتابع "ان البداية انطلقت بقوة وما يحصل هو لمصلحة الجميع وان لبنان يقف للمرة الاولى موحداً منذ الاستقلال".
وأشار الى "ان الاعداء الذين لا يريدون ان ينعم لبنان بالسلم الاهلي الذي نعيشه رأوا ان تحرير جزين لم يقلب الاوضاع ففعلوا فعلتهم في صيدا وقتلوا القضاة، آملين بان تفلت الامور ويختلط الحابل بالنابل، وان تقوم الدولة برد فعل يعيدنا الى أجواء الماضي، انما وقعت الجريمة ولم تكن لها ذيول بل على العكس زادت قوتنا وتوحدنا أكثر حول القضاء المستقل الذي سيكمل عمله أقوى من قبل".
وفي وزارة الداخلية، ترأس امس الوزير ميشال المر اجتماع مجلس الأمن المركزي في حضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود ومحافظ بيروت يعقوب الصراف وممثل قائد الجيش مدير المخابرات العقيد ريمون عازار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عبدالكريم ابراهيم والمدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد وأمين سر المجلس العقيد خليل ابي راشد، وبمشاركة المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادوار منصور ورئيس اركان قوى الأمن العميد رفيق حداد وممثل القوات السورية العاملة في لبنان العقيد الركن رستم غزالة.
وأعلن المر بعد الاجتماع "استجابة القسم الاكبر من التقارير التي وضعتها النيابات العامة في كل المناطق وبغية التنفيذ العملاني، تألفت لجنة من قاضٍ يمثل النيابة العامة التمييزية ومن ضباط في قوى الامن وأمن الدولة والجيش لكي تبدأ اليوم بتعزيز أمن قصور العدل وحراستها وفقاً للاقتراحات التي وردت من وزارة العدل بواسطة المدعي العام التمييزي".
وأشار الى "ان البحث تناول الوضع الامني في منطقة صيدا والجنوب وبعد الاستماع الى قادة الاجهزة الامنية الذين تقدم كل منهم بتقرير مفصّل بعد جريمة اغتيال القضاة، تقرر انشاء غرفة أمنية عسكرية مشتركة من كل الاجهزة الامنية والعسكرية في الجنوب لاتخاذ التدابير العملانية والامنية - المعلوماتية لضبط الوضع واستقصاء كل المعلومات بهدف ان يكون هناك أمن وقائي لان يد الشر ويد العدو يمكن ان تمتد ثانية، لذا لا بد من اتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع أي حادث".
وعلى صعيد التحقيق القضائي، حرص المر على التأكيد انه "طلب من كل الاجهزة الامنية الاستجابة الفورية لتنفيذ كل ما يطلبه منها قاضي التحقيق العدلي والنيابة العامة التمييزية، خصوصاً تنفيذ الاستنابات القضائية التي يمكن ان تصدر الى هذه الاجهزة، لكي تتأمن كل المعطيات والمعلومات يومياً لقاضي التحقيق حتى يتمكن من كشف الجناة".
وتطرق المجلس الى موضوع رخص الاسلحة التي قرر مجلس الوزراء خفض عددها وكان طلب من وزيري الدفاع والداخلية وضع نظام خاص لتقليص العدد. وقال "ان المجلس تمنّى توجيه كتاب الى وزير الدفاع يطلب فيه درس إمكان توقيف مفعول رخص الاسلحة في مدينة صيدا وجوارها لمدة معينة، مع استثناء مرافقي بعض الشخصيات باعتبار ان قوى الجيش والامن تنتشر على الارض والغاء الرخص يسهّل مهمتها للقيام بضبط الوضع الامني كما يجب.
وسئل المر عن جديد التحقيق في جريمة صيدا فأكد "سرّيته". وقال "بالطبع هناك خيوط للجريمة لكن التحقيق سري وفي يد القضاء وهو يقوم بعمله".
وسئل: هل هناك تدابير أمنية داخل المخيمات الفلسطينية؟ أجاب "ان التدابير المتخذة هي حول المخيمات لا داخلها، وهي من مسؤولية قائد اللواء الموجود في صيدا، انما الانتشار مستمر وكذلك التدابير الامنية". ووصف الجريمة بانها "منظّمة ومدروسة وتمسّ أمن الدولة والوطن ككل". وقال "يمكن ان تكون اليد التي خططت لتنفيذها تخطط لتنفيذ غيرها، لهذا السبب الانتشار العسكري والامني تكثّف في اطار وقائي". وسئل: هل يتهم اسرائيل بجريمة صيدا؟ اجاب "هذه جريمة كبيرة في حق الوطن ومن ارتكبها عدو الوطن، واعتبر ان العدو الاكبر هو اسرائيل". وعن تفسيره لمصادفة وقوع الجريمة بعد تحرير جزين؟ قال "لنترك للقضاء ان يكشف التفاصيل ولكن من خطط يحاول ان يضرب عصفورين أو ثلاثة أو أربعة بحجر واحد".
وكان المحقق العدلي القاضي ريمون عويدات باشر امس تحقيقاته في جريمة صيدا بعد ادعاء القاضي عضوم على كل من يظهره التحقيق. وأخلى السوريين الموقوفين بجرم كتم معلومات فريد ججو ومحمد قاسم طاهر بسند إقامة بعد التحقيق معهما. وتوجه عويدات ظهراً الى صيدا لمتابعة التحقيق وأجرى كشفاً ميدانياً على مكان الحادث واجتمع مع النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي جميل بيرم وقاضي التحقيق الاول في الجنوب طانيوس مشلب.
وفي المواقف، اعتبر المكتب المركزي للتنسيق الوطني المؤيد للعماد ميشال عون ان القضاة الاربعة الذين اغتيلوا "وقعوا ضحية الاهمال واللامسؤولية". وحذّر من "التعتيم بلفلفة الجرائم والسرقات". وطالب "بالغاء الجزر الامنية وجمع السلاح منها". وسأل "هل تشكل بعض المناقلات العقاب المناسب للمسؤولين؟"، لافتاً الى "ان غياب الجيش عن منطقة جزين يشرّع الابواب لرياح التخريب من اكثر من جهة".