الاقتصاد نما بنسبة 7.9 في المئة العام الماضي . ماليزيا تتخطى الأزمة الاقتصادية والفائض يتجاوز 9 بلايين دولار

شددت وزيرة التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا رفيدة عزيزة ان بلادها تجاوزت أزمتها الاقتصادية وحققت نسبة نمو عالية بلغت 7.9 في المئة العام الماضي وتجاوز الفائض التجاري تسعة بلايين دولار. وحاولت عزيزة، في ندوة عقدتها في أبوظبي امس طمأنة الأسواق والمستثمرين الاماراتيين والخليجيين الى مستقبل الاوضاع الاقتصادية وفرص الاستثمار في ماليزيا.
قالت وزيرة التجارة الدولية والصناعة الماليزية ان بلادها تمكنت من تجاوز الأزمة الاقتصادية وبدأت خطة طموحة لانعاش الاقتصاد شملت اعادة هيكلة المؤسسات المالية التي تأثرت بانخفاض سعر صرف العملة السريجنت وأسعار الاسهم، واعادة هيكلة ديون الشركات والمؤسسات الكبرى، وزيادة حجم السيولة وسهولة الحصول على الائتمان، وتقييد تدخل المصرف المركزي في تحديد سعر الفائدة الذي استقر بين 8 و9 في المئة.
وقالت عزيزة في الندوة ان هذه الاجراءات شملت ايضاً اعادة رسملة المصارف والمؤسسات المالية والمصرفية ووضع حد أدنى لزيادة القروض الى المؤسسات المصرفية في نهاية 1999 وزيادة المخصصات للقطاع العام لتطوير البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، وتثبيت سعر الصرف عند مستوى 3.8 ريجنت للدولار.
نتائج ايجابية
وأكدت الوزيرة الماليزية ان هذه الاجراءات اسفرت عن نتائج ايجابية من ابرزها وقف المضاربات على العملة الماليزية ومراقبة تدفق الصرف الاجنبي. وأشارت الى ان هذه الاجراءات لم تؤثر سلباً على النشاطات الاقتصادية والتجارية في ماليزيا، وضمنت الحكومة تمويل رؤوس الأموال والفوائد عليها الى خارج البلاد وفق سعر صرف ثابت للعملة الوطنية مقابل الدولار.
وقالت عزيزة، امام عدد كبير من المسؤولين الاقتصاديين تقدمهم سعيد بن جبر السويدي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ومحمد عمر عبدالله المدير العام للغرفة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الاماراتيين، ان ثبات سعر صرف "الريجنت" ادى الى زيادة الصادرات الماليزية لتصل عام 1998 الى نحو 135.6 بليون دولار، وليبلغ الفائض التجاري 15.4 بليون دولار بزيادة نسبتها 16.6 في المئة على عام 1997.
وأضافت ان حجم التجارة الاجمالية الماليزية في الربع الاول من 1999 بلغ 32.4 بليون دولار وحجم الفائض التجاري 4.2 بليون دولار.
وأكدت عزيزة ان الاجراءات الحكومية لانعاش الاقتصاد الماليزي أدت الى زيادة نشاطات الشركات الصناعية ووافقت الحكومة في الربع الأول من 1999 على توسيع نشاطات 492 شركة بقيمة 2.4 بليون دولار اضافة الى اتخاذ قرارات بتأسيس 497 شركة ومشروعاً جديداً باستثمارات اجمالية قدرها 4.991 بليون دولار.
وذكرت ان الفائض في الحساب الجاري بلغ عام 1998 نحو 9.5 بليون دولار وهو الأعلى من نوعه منذ عام 1989، في حين ارتفعت الاحتياطات التقليدية الى 28.6 بليون دولار وهي تكفي لتغطية قيمة الواردات لمدة 6.2 شهر.
التضخم
وأعلنت عزيزة ان التضخم انخفض الى معدل 3.8 في المئة وشهدت ماليزيا طلباً متزايداً على العمال الأجانب في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقالت "ان الاوضاع الاقتصادية شهدت تحسناً كبيراً العام الماضي خصوصاً في القطاع الصناعي، حيث باتت ماليزيا قاعدة للتصدير الى الاسواق الاقليمية والدولية".
ولماليزيا علاقات تجارية قوية مع الدول الكبرى، ومع الأسواق الناشئة والحديثة. وأشارت الوزيرة الى ان نسبة المنتجات المصنعة بلغت عام 1998 نحو 81.2 في المئة من اجمالي الصادرات التي بلغت قيمتها الاجمالية 61.3 بليون دولار بزيادة 33.3 في المئة على عام 1997.
وأكدت الوزيرة الماليزية وجود عدد كبير من الفرص لتوسيع نطاق التجارة بين ماليزيا والامارات وزيادة حجم الاستثمارات الاماراتية.
ورافق الوزيرة عزيزة في زيارتها الى الامارات وفد تجاري ضم 40 عضواً يمثلون صناعات عدة.