لبنان "مؤسسة الإسكان" تستقبل الطلبات من منتصف حزيران و 4 آلاف طلب في السنة الاولى ستضخ 160 مليون دولار

أعلن رئيس "المؤسسة العامة للإسكان" في لبنان السيد انطوان شمعون البدء في استقبال طلبات القروض السكنية ابتداء من 15 حزيران يونيو المقبل في المركز الرئيسي للمؤسسة وفروعها في المناطق. وتوقع "تلبية 4 آلاف طلب في السنة الاولى"، معتبراً ان "إجمالي قيمتها اذا افترضنا كل قرض ب40 الف دولار سيؤدي الى ضخ نحو 160 مليون دولار في السوق".
وكانت المؤسسة وقّعت الأسبوع الماضي بروتوكول تعاون مع جمعية مصارف لبنان يقضي بأن تموّل المصارف القروض بموجب اتفاق ثلاثي بين المؤسسة والمصرف والمقترض.
ويشارك في هذا التمويل حتى الآن 14 مصرفاً، مع إمكان زيادة العدد في مراحل لاحقة. وهذه المصارف هي فرنسبنك، اللبناني - الفرنسي، لبنان والمهجر، الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية، ايه. بي. ان - بنك هولندا العام، سرادار، بيروت والبلاد العربية، بيبلوس، الاعتماد اللبناني، عودة، الكويت والعالم العربي، الاعتماد المصرفي، ويدج الشرق الاوسط.
وأكد شمعون "ان المصارف لم تحدد حجماً معيناً لتمويل هذا المشروع". وشرح في مؤتمر صحافي عقده امس شروط الاقتراض وآليته عموماً، محذراً في مستهل كلامه المواطنين "من الوقوع في فخ السمسرات والوساطات"، موضحاً ان المواطن "سيهدر ماله وقد يهدر أولويات حقّه" في حال لجوئه الى الوساطات.
وقال شمعون ان "الافراد المستفيدين هم ثلاث فئات: الاولى كل لبناني لا يتجاوز معدّل دخله العائلي الشهري ضعفي الحد الادنى للاجر، اي 600 الف ليرة لبنانية، والثانية كل لبناني يتجاوز دخله ضعفي الحد الادنى ولا يتعدى الست مرات اي 600 الف ليرة و8.1 مليون ليرة. والثالثة كل لبناني يتجاوز دخله ست مرات الحد الادنى ولا يتعدى العشر مرات، اي 8.1 مليون ليرة وثلاثة ملايين ليرة".
وأوضح ان "الراتب يرتبط بمساحة المسكن، بمعنى ان كل فئة تعتمد مساحة قصوى هي 120 متراً مربعاً و150 و200 على التوالي. ويمكن للمستأجر الاستفادة من شراء الشقة التي يسكن فيها ولا تطبق عليه شروط المساحات، على الا تتعدى ال250 متراً مربعاً".
وعرض شمعون شروطاً اخرى، أهمها "ألا يكون طالب القرض مالكاً لمسكن رئيسي ضمن مسافة 25 كيلومتراً من حركة مركز عمله، وان يسمح له عمره بايفاء 75 في المئة من القرض، أصلاً وفائدة قبل سن ال64، وان يؤمن من أصل كلفة المسكن مبلغاً يساوي الفرق بين قيمة المسكن وقيمة القرض".
وقال ان "المؤسسة تساهم مع المقترض في دفع الفوائد للمصرف خلال فترة تسديد القرض على ان يسدد المقترض القرض اصلاً. وبعد انقضاء الفترة الاولى، يسدد المقترض للمؤسسة الفوائد على مدى الفترة نفسها وبفوائد معينة.
فاذا كانت قيمة القرض 40 الف دولار على فترة عشر سنوات، تُقتطع منه نسبة 10 في المئة، أي 4 آلاف دولار تودع في المصرف وباسم المقترض وبحساب المؤسسة. ومع انقضاء مدة التسديد، يزيد المبلغ الى 8 آلاف دولار. في هذا الوقت تكون المؤسسة سددت نحو 20 ألف دولار فوائد، فيعود المقترض ليسدد هذا المبلغ للمؤسسة بفائدة ناقص 5.1 في المئة عن المعدّل المعتمد على الدولار وناقص 3 في المئة عن المعدّل المعتمد على الليرة. وما يبقى مترتباً على المقترض هو قيمة الفائدة مع كلفة هذه الاموال. فاذا بلغت هذه الكلفة مثلاً 14 الف دولار تُحسم منه الثمانية آلاف دولار المودعة ونسبة 50 في المئة من المبلغ المتبقي وهو 6 آلاف دولار، فتصبح القيمة الاجمالية 23 ألف دولار". وعن معدلات الفائدة، ذكر شمعون "ان متوسط الفائدة على السنوات ال20 لن يتعدّى 5.8 في المئة. وأشار الى ان "المقترض يُعفى من رسوم التسجيل والتأمين والطابع".
وأوضح ان "المقترض هو الذي يختار المصرف الذي يريد"، مشيراً الى ان فترة انجاز المعاملة، "تستغرق بين شهر ونصف الشهر الى شهرين".
وبالنسبة الى الذين كانوا تقدموا بطلبات الى هيئة الصندوق المستقل سابقاً ونالوا موافقة نهائية، طلب شمعون من "اصحابها العمل على تجديد كل المستندات وفقاً للمعطيات الجديدة لديهم".