قيمتها 30 مليون دولار وتشكل 4 في المئة من اجمالي التسليفات . "اللبناني - الفرنسي" منح 550 قرضاً سكنياً

أطلق البنك "اللبناني - الفرنسي" برنامجه للاقراض السكني منذ عام 1995 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، الا ان المصرف كان ناشطاً في هذا الحقل قبل ذلك التاريخ.
وقال المدير العام المساعد في البنك "اللبناني - الفرنسي" السيد جمال منصور ل"الحياة" ان "الشروط التي يحددها مصرفنا في برنامج الاقتراض السكني تختلف باختلاف مصدر التمويل".
وأوضح ان "البرنامج الذي أطلقناه منذ عام 1995 بالتعاون مع مؤسسة التمويل كان بالدولار الاميركي وبفوائد تفاوتت بين 10 و5.12 في المئة حسب ما يختاره المقترض لجهة فائدة متحركة او ثابتة لآجال تتفاوت بين 5 و12 سنة".
ولفت منصور الى "اننا موّلنا ضمن هذا البرنامج نحو 550 قرضاً تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 25 مليون دولار اميركي اي بقيمة وسطية تبلغ 45 ألف دولار لكل قرض". ويذكر ان الحد الادنى للقرض يبلغ 40 ألف دولار والحد الاقصى 200 ألف.
وقال منصور ان "مجموع القروض الاسكانية بلغ نحو 30 مليون دولار من دون قيمة الفوائد المترتبة عليها. وهي تشكل نحو 3 الى 4 في المئة من اجمالي القروض الممنوحة الى كل القطاعات".
ويشارك المصرف "اللبناني - الفرنسي" في برنامج المؤسسة العامة للاسكان لينوّع في برامج التسليف السكني، ونوّه منصور بقرار مصرف لبنان المرتبط بهذا البرنامج معتبراً ان "اجازة مصرف لبنان للمصارف اقتطاع 60 في المئة من قيمة كل قرض من الاحتياطي الالزامي يمنحه بالليرة اللبنانية، يعزز نشاط المصرف في مجال التوظيفات وتحقيق الارباح".
ووضع البنك "اللبناني - الفرنسي" شروطاً خاصة بهذا البرنامج وهي تنص على ان القرض يمنح بالليرة اللبنانية لأجل طويل لتمويل شراء مسكن جاهز جديد او مستأجر. ويستفيد منه كل لبناني لا يتجاوز معدل دخله الشهري مبلغ 3 ملايين ليرة. ويغطي نسبة 80 في المئة من قيمة المسكن على الا تتعدى قيمة القسط الشهري ثلث الدخل العائلي الشهري. ويسدد القرض اصلاً وفائدة لمدة تتفاوت بين 10 سنوات و20 واستثنائياً 24 سنة.
اما الفائدة التي يعتمدها البنك "اللبناني - الفرنسي" على القرض فهي توازي 50.9 في المئة حالياً ثابتة للسنتين الاوليين وخاضعة للمراجعة كل سنتين على اساس مردود سندات الخزينة اللبنانية من فئة السنتين.
وهل تسهم كل هذه البرامج في معالجة الركود في القطاع العقاري؟ قال منصور ان "السبب الاساسي في هذه الازمة هو ان المشاريع التي بنيت افرزت عرضاً لا يتناسب مع الطلب". واعتبر ان "الحل الوحيد يكمن في اطلاق حرية الايجار في لبنان لأنها تسهم في الحد من الخلل بين العرض والطلب وتسهم في الحد من البناء "السوقي"". وأوضح ان "لا وجود لأزمة بل لخلل بين العرض والطلب".
واستغرب منصور "بعض التوجهات العامة وكأنها ترغب في ان يكون كل مواطن ملاكاً، وهذا من باب المستحيلات تاريخياً ولم تحصل في العالم.
من هنا، ندعو الى قيام قانون ايجارات يراعي مصالح كل الفرقاء لأنه المخرج لتحقيق التوازن بين العرض والطلب".
ورأى ان "احد العوامل التي قضت على الريف هو الطلب على السكن في بيروت". وأمل ب"الا يكون برنامج المؤسسة العامة للاسكان ومن حيث لا ندري عاملاً على ابقاء سكان المناطق في بيروت".